آیا واقعاً تنها یک نفر مقصر است؟ روایت RECO از رسوایی iPro، زیر آتش تند انتقادها
فهرست مطالب
در تازه‌ترین تحول پرونده iPro Realty، روزنامه Toronto Star امروز در گزارشی از موج تازه‌ای از واکنش‌ها و تردیدها در صنعت املاک خبر داده است است. این گزارش رسمی، که Dentons آن را به سفارش RECO انجام داده بود، بخش عمده تقصیر رسوایی را متوجه Joseph Richer، مدیر پیشین ثبت و نظارت Registrar در RECO می‌داند؛ اما به گفته فعالان بازار، وکلا و متخصصان مدیریت سازمانی در حوزه املاک، این روایت «باورکردنی نیست» و پاسخ بسیاری از پرسش‌های کلیدی را نادیده گرفته است.
در گزارش Toronto Star آمده که علاوه بر Registrar، افراد دیگری در RECO نیز از کسری بیش از ۱۰ میلیون دلار مطلع بودند. با وجود این، حساب‌های تراست iPro فوراً فریز نشد، این شرکت سه ماه دیگر فعالیت کرد و بیش از ۷۰۰ میلیون دلار معامله جدید انجام شد. همچنین بنیان‌گذاران iPro فرصت یافتند شرکت را بفروشند و بدون هیچ جریمه‌ای «داوطلبانه لایسنس خود را واگذار کنند».
فعالان صنعت اکنون می‌پرسند:
- آیا واقعاً یک نفر توانسته بزرگ‌ترین تخلف تاریخ صنعت املاک را مخفی نگه دارد؟
- نقش مدیرعامل چه بوده و چرا دخالت نکرد؟
- آیا ساختار نظارتی RECO از اساس مشکل دارد؟
- و آیا وزارتخانه که سال‌ها هزینه نظارت دریافت کرده، خود بخشی از بحران نیست؟
وقتی کارشناسانی مانند Ron Butler و Nicole Koteff و Brandon Reay روایت گزارش را «غیرقابل‌قبول» می‌دانند، این پرسش مطرح می‌شود: آیا RECO به تغییر فوری ساختاری نیاز دارد؟
برای مرور جزئیات کامل گزارشی که امروز Toronto Star منتشر کرده و پیامدهای آن برای بازار املاک انتاریو، این مطلب را بخوانید.
در تازه‌ترین واکنش‌ها به گزارش رسمی Dentons درباره رسوایی iPro Realty، موجی از تردید و نگرانی را در میان مشاوران املاک، وکلا و متخصصان مدیریت سازمانی در حوزه املاک به راه افتاده است. گزارشی که بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ تراست اکانت‌های انتاریو را عمدتاً به عملکرد یک نفر، Joseph Richer، مدیر پیشین ثبت و نظارت Registrar در RECO نسبت می‌دهد، با مخالفت گسترده روبه‌رو شده است.
منتقدان می‌گویند تصویر ارائه‌شده «باورکردنی نیست» و نشان می‌دهد مشکل بسیار ریشه‌دارتر از یک فرد بوده است.
گزارشی که فعالان بازار را شوکه کرد
شامگاه پنج‌شنبه، وقتی Nicole Koteff، وکیل پیشین RECO، گزارش ۵۳ صفحه‌ای Dentons را باز کرد، می‌دانست تلفن همراهش به‌زودی پر از تماس خواهد شد. او، مثل بسیاری از آگاهان صنعت، سال‌ها با سازوکارهای درونی RECO کار کرده بود و انتظار داشت این گزارش به پرسش‌های بزرگی پاسخ دهد:
- چرا RECO اجازه داد iPro با وجود کسری بیش از ۱۰ میلیون دلار، سه ماه کامل به فعالیت ادامه دهد؟
- چرا حساب‌های تراست فوراً فریز نشدند؟
- چرا بنیان‌گذاران iPro فرصت یافتند شرکت خود را بفروشند و حتی «نیمه بازنشستگی» را اعلام کنند؟
اما بر خلاف انتظار او، پاسخ‌ها در این گزارش نبود.
جوهره گزارش Dentons؛ آیا واقعا فقط یک نفر مقصر است؟
گزارش Dentons، مبتنی بر گفت‌وگوهای ناشناس با ۱۴ کارمند و اعضای هیأت‌مدیره و بررسی ایمیل‌ها و اسناد داخلی در RECO، می‌گوید: «Richer یک مدیر «پرقدرت، تک‌رو، ترس‌آور و محافظه‌کار نسبت به اختیارات خود» بوده و تصمیم گرفته همه‌چیز را «خودش و به‌تنهایی» پیش ببرد. او در نهایت توافقی با بنیان‌گذاران iPro نوشت که بدون جریمه، بدون تعلیق، و بدون اعلام عمومی، تنها به «واگذاری داوطلبانه لایسنس» ختم شد.»
اما پرونده نشان می‌دهد Richer تنها کسی نبود که از رسوایی خبر داشت.
در ۱۹ می، Fedele Colucci وکیل نامه‌ای درباره کسری ۱۰ میلیون دلاری به یکی از اعضای تیم حقوقی RECO ارسال کرده و هم‌زمان، ایمیلی به خود Registrar و یکی از اعضای تیم بازرسی فرستاده بود.
با وجود این، گزارش نشان می‌دهد هیچ‌یک از مدیران عالی‌رتبه تا ماه‌ها بعد در جریان کامل ماجرا قرار نگرفتند.
نقش مدیرعامل؛ پرسشی که پاسخ داده نشد
طبق یافته‌ها، Brenda Buchanan، مدیرعامل RECO، گهگاه از Richer پرس‌وجو می‌کرد اما «اطلاعات کامل و منظم» دریافت نمی‌کرد.
کوتف می‌گوید این بسیار نگران‌کننده است: «او مسئول مستقیم همه کارکنان است؛ از جمله Registrar. چرا دخالت نکرد؟»
RECO به این پرسش پاسخ نداد و Richer نیز سکوت کرده است.
منتقدان صنعت: گزارش روایت غیرقابل‌باوری ارائه می‌کند
در نخستین ساعات پس از انتشار گزارش جنجالی Dentons، موجی از واکنش‌های تند در جامعه املاک انتاریو شکل گرفت؛ واکنش‌هایی که نشان می‌دهد بسیاری از فعالان صنعت، استدلال اصلی این گزارش، یعنی «مقصر دانستن یک نفر»، را باور نمی‌کنند.
Nicole Koteff، وکیل سابق RECO، می‌گوید این گزارش «به‌جای پاسخ، سؤال‌های بیشتری ایجاد کرده» و پر از «نشانه‌های نگران‌کننده» است. او تأکید می‌کند که روایت ارائه‌شده، مبنی بر تصمیم‌گیری فردی یک مدیر، با واقعیت سازگار نیست.
Randon Reay، متخصص مدیریت سازمانی در حوزه املاک، پا را فراتر می‌گذارد و مدل نظارتی RECO را «معیوب در ساختار» می‌داند؛ مدلی که تقریباً تمام اختیار را در یک دفتر متمرکز کرده و هیچ مسیر نظارتی جایگزینی ندارد.
Ron Butler، مشاور مورگیج، گزارش را «باورناپذیر» توصیف می‌کند و می‌گوید غیرممکن است نهادی با ۱۷۰ کارمند از بزرگ‌ترین تخلف مالی تاریخ خود بی‌خبر باشد. او خواستار برکناری فوری هیأت‌مدیره و مدیران RECO است: «چرا باید ۱۵ روز صبر کنیم؟»
از سوی دیگر، Karen Somerville، فعال حوزه حمایت از مصرف‌کننده، هشدار می‌دهد که وزارتخانه نیز باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این بحران نتیجه سال‌ها نظارت ناکارآمد است: «اقدام وزارتخانه بسیار دیر و بسیار ناکافی است.»
نقش وزارتخانه در ماجرا؛ بخشی از مشکل؟
Karen Somerville، رئیس Canadians for Properly Built Homes، هشدار می‌دهد که تنها RECO نباید مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته او، وزارتخانه‌ای که از سال ۲۰۰۹ میلیون‌ها دلار «هزینه نظارت» از RECO دریافت کرده، خود نیز باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این بحران نتیجه سال‌ها نظارت ناکارآمد است: «اقدام دولت بسیار دیر و بسیار ناکافی است.»
۳ خواسته مشخص بازار و انتظار برای اقدام دولت
این گزارش تازه نه‌تنها پاسخ پرسش‌های صنعت املاک را نداد، بلکه موجی از بی‌اعتمادی جدید ایجاد کرد. فعالان بازار معتقدند RECO مشکل ساختاری دارد، بخشی از ریشه بحران در نظارت وزارتخانه است، و روایت تک‌مقصره این گزارش با واقعیت سازگار نیست.
درخواست مشترک فعالان بازار را می‌توان در این سه مورد خلاصه کرد:
- عزل کامل هیأت‌مدیره
- عزل مدیران ارشد
- انتصاب سریع یک مدیر دولتی برای اداره RECO، بدون انتظار ۱۵ روزه وزارتخانه
اکنون نگاه‌ها به واکنش ۱۵ روز آینده دولت دوخته شده است؛ جایی که ممکن است کنترل RECO برای همیشه تغییر کند.
