اعضای شورای حکام بانک مرکزی کانادا در آخرین نشست خود در ماه اپریل، درباره کاهش نرخ بهره اصلی به میزان ۲۵ صدم درصد بحث کردند، اما در نهایت تصمیم گرفتند منتظر اطلاعات بیشتر درباره تاثیرات تعرفه‌های تجاری اعلام‌شده از سوی دونالد ترامپ بمانند.
بر اساس خلاصه‌ای از مذاکرات این شورا که امروز منتشر شده، این تصمیم در روز ۱۶ اپریل و پس از هفت کاهش متوالی نرخ بهره، گرفته شد.
نرخ بهره اصلی در حال حاضر ۲.۷۵ درصد است. Tiff Macklem، رئیس بانک مرکزی، در آن زمان اعلام کرد که نیاز به بررسی بیشتر درباره «مسیر آینده تعرفه‌های آمریکا و تأثیرات آن بر اقتصاد کانادا» وجود دارد.
مذاکرات این شورا از ۹ اپریل، همزمان با اعلام تاخیر در اجرای بخشی از تعرفه‌های جدید آمریکا، آغاز شد. این تعرفه‌ها که یک هفته قبل توسط ترامپ اعلام شده بود، بازارهای مالی را به شدت دچار نوسان کرد و نگرانی‌ها درباره رکود جهانی را افزایش داد.
برخی اعضای شورا با اشاره به وضعیت نسبتا پایدار اقتصاد کانادا در آستانه سال ۲۰۲۵ و اثرگذاری تدریجی کاهش‌های قبلی، توصیه کردند فعلا تغییری در نرخ بهره اعمال نشود. آنان همچنین هشدار دادند که فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها می‌تواند ناگهانی و شدید باشد.
با این حال، گروهی دیگر از اعضا با توجه به کاهش اعتماد بیزینس‌ها و مصرف‌کنندگان، ضعف در بازار کار، رکود در معاملات مسکن و خرده‌فروشی، بر این باور بودند که اقتصاد به سمت ضعف بیشتر می‌رود.
این گروه همچنین معتقد بودند که به دنبال نوسانات شدید بازار و افزایش نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی در آمریکا، کاهش بیشتر نرخ بهره می‌تواند اقدامی به‌موقع برای حمایت از اقتصاد باشد، چرا که خطرات تورمی در کوتاه‌مدت پایین است.
در گزارش سیاست پولی بانک مرکزی که همزمان با این جلسه منتشر شد، دو سناریوی متفاوت برای آینده اقتصادی کانادا در صورت تداوم سیاست‌های تجاری آمریکا ارائه شد:
- سناریوی اول: کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم، اما بدون ورود به رکود؛ در این سناریو فرض شده که اکثر تعرفه‌ها در نهایت لغو خواهند شد.
- سناریوی دوم: وقوع رکود اقتصادی با میانگین رشد منفی ۱.۲ درصدی برای چهار فصل متوالی؛ در این حالت، تورم موقتا در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۳ درصد افزایش می‌یابد و سپس به سطح ۲ درصد بازمی‌گردد.
بانک مرکزی تاکید کرده که سیاست پولی اکنون با دو لایه عدم قطعیت مواجه است: یکی درباره آینده نامعلوم سیاست‌های تجاری آمریکا، و دیگری درباره تاثیرات این سیاست‌ها بر اقتصاد کانادا. با این حال، اعضا ابراز امیدواری کردند که با دریافت داده‌های بیشتر، بتوانند تصمیم‌گیری دقیق‌تری در جلسات آتی اتخاذ کنند.
