جریمه ۲۱۰ هزار دلاری برای جواهر فروش مشهور تورنتو که به متقاضیان وام مسکن میداد

فهرست مطالب
پرونده جنجالی فرد مشهور به Harold the Jewellery Buyer در بازار مورگیج انتاریو توجه نهادهای نظارتی را جلب کرده است.
در این پرونده نهاد دولتی ناظر بر فعالیتهای مالی FSRA، یک بروکر سابق به نام Harold Gerstel و همسرش Esther Gerstel را در مجموع ۲۱۰ هزار دلار جریمه کرده است.
دلیل این جریمه، اجرای یک «طرح مورگیج» عنوان شده که به گفته نهاد ناظر، از خلاءهای قانونی استفاده کرده و به مشتریان آسیبهای جدی مالی و روانی وارد کرده است.
بر اساس رأیی که از سوی هیات رسیدگی به خدمات مالی Financial Services Tribunal صادر شده، Harold Gerstel به دلیل نقض قانون مربوط به فعالیت دستاندرکاران مورگیج موسوم به Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act، جمعا با ۶ جریمه ۱۰ هزار دلاری و همسرش نیز با ۶ جریمه ۲۵ هزار دلاری روبرو شده است.
علاوه بر جریمه نقدی، فعالیتهای مالی این زوج در حوزه املاک تحت نظارت شدید قرار گرفته و مجوزهای مرتبط با کسبوکار جواهرفروشی آنها نیز تحت بازنگری است.
ولی ماجرا چه بوده است؟
نهاد FSRA میگوید Gerstel با استفاده از اعتبار خود بهعنوان بروکر دارای مجوز و از طریق شرکت Harold the Mortgage Closer Inc یا HTMC، مشتریان «آسیبپذیر» با کردیت اسکور پایین را هدف قرار میداد.
این مشتریان با وعده دریافت سریع وام جذب میشدند، اما در ادامه به شرکت بدون مجوز همسرش، Esther Gerstel یا EGI، هدایت میشدند.
در این مرحله، وامهایی با نرخهای بسیار بالا به آنها ارائه میشد؛ نرخ بهره تا ۲۲ درصد، همراه با کارمزدهای سنگین و شرایط کوتاهمدت. و حتی در یک مورد، نرخ واقعی سالانه بین ۵۱ تا ۵۶ درصد برآورد شده است.
پیامدها برای مشتریان
طبق گزارش، از ۶ مشتری این پرونده، ۵ نفر تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفتهاند. برخی حتی نمیدانستند وامدهنده واقعی همسر Gerstel است. در مواردی، فشار این وامها باعث از دست رفتن خانهها شده است.
نکته مهم اینجاست که چون وامها از طریق یک نهاد بدون مجوز ارائه شدهاند، مشتریان از حمایتهای قانونی معمول برخوردار نبودهاند؛ از جمله:
- عدم افشای تضاد منافع
- نبود ارزیابی رسمی مناسب بودن مورگیج برای مشتری
دفاع متهم چیست
آقای Gerstel این اتهامات را رد کرده و گفته است که همه معاملات «قانونی» و با رضایت کامل مشتریان انجام شده است. او تأکید کرده که این افراد به دلیل کردیت ضعیف، گزینه دیگری برای دریافت وام نداشتند و قصد دارد به این حکم اعتراض کند.
نکتهای که میتواند مورد توجه قرار بگیرد
این پرونده یک هشدار جدی برای مهاجران و افرادی است که با کردیت پایین به دنبال مورگیج هستند. وعده «وام سریع» میتواند هزینهای بسیار سنگین در آینده داشته باشد، بهویژه اگر خارج از سیستمهای نظارتی انجام شود.








