بازار مسکن کانادا ۶۰۰ میلیون دلار مالیات بدهکار است

اداره مالیات کانادا CRA اخیرا اعلام کرده که نتیجه بازرسی‌هایی که از سال ۲۰۱۵ شروع کرده، نشان داده که نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار مالیات پرداخت نشده‌ در بخش املاک و مستغلات در دو استان بریتیش‌کلمبیا و انتاریو وجود داشته است.

طبق یافته‌های این گزارش، اگرچه انتاریو بازار بزرگ‌تری است، ولی حجم مالیات‌های پرداخت‌نشده در بریتیش کلمبیا دو برابر انتاریوست.

اما این مالیات‌ها در کدام بخش‌های بازار مسکن این دو استان بزرگ کاناداست؟

شماره ۱۴۳ هفته‌نامه آتش را از اینجا دانلود کنید

گزارش جدیدی از اداره‌ی مالیات کانادا نشان می‌دهد که این سازمان از زمان شروع بررسی‌های دقیق‌تر خود درباره‌ی بازارهای املاک بریتیش‌کلمبیا و انتاریو در سال ۲۰۱۵، نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار مالیات پرداخت نشده‌ در معاملات املاک و مستغلات این دو بازار شناسایی کرده است.

گرچه بخش بزرگی از این پول مربوط به مواردی می‌شود که CRA از بازپرداخت GST/HST به صاحب‌خانه‌ها خودداری کرده است.

تقریبا نیمی از ۵۹۲ میلیون دلار مالیات اضافه‌ای که CRA شناسایی کرده است، مربوط به آن دسته از ادعاهای بازپرداخت GST/HST می‌شود که به گفته‌ی این سازمان، ناموجه بوده‌اند. خریداران ملک‌های نو یا ملک‌هایی که به شکل گسترده‌ای مورد نوسازی قرار گرفته‌اند، ملزم به پرداخت GST/HST هستند، اما کسانی که خانه را به عنوان سکونت‌گاه اصلی خود خریداری می‌کنند، بخشی از این پول را بعدا پس خواهند گرفت.

بریتیش کلمبیا دو برابر انتاریو

اما CRA مالیات بر درآمدهای پرداخت نشده‌ای را نیز در معاملات املاک کشف کرده است؛ حدود ۸ / ۷۶ میلیون دلار از آن در بریتیش‌کلمبیا بوده که نزدیک به دو برابر مبلغ کشف شده در انتاریو است، یعنی ۵ / ۳۹ میلیون دلار. این در حالیست که انتاریو جمعیت به مراتب بیشتری نسبت به بریتیش کلمبیا دارد.

یکی از سخنگویان CRA می‌گوید: «فاکتورهای اقتصادی موجود در منطقه‌ی تورنتوی بزرگ و Lower Mainland بریتیش‌کلمبیا، مانند ارزش‌گذاری بیش از اندازه‌ی بازار در ترکیب با رشد سریع قیمت‌ها، موجب شده است که از ۲۰۱۵ به این سو، شاهد افزایش بیشتر ریسک عدم پرداخت مالیات باشیم.»

میزان مالیات‌های پرداخت نشده‌ای که توسط این سازمان مورد شناسایی قرار گرفته، در حال افزایش بوده است. این اداره در بازه‌ی زمانی ۲۰۱۷-۲۰۱۶، نسبت به یک سال قبل از آن، ۱۰۲ میلیون دلار مالیات پرداخت نشده‌ی بیشتری کشف کرده است.

جریمه‌ها نیز به همین منوال در حال افزایش بوده است و مجموع آن از سال ۲۰۱۵، به ۴۳ میلیون دلار می‌رسد.

CRA آماری درباره‌ی اینکه چه میزان از این پول‌ها را وصول کرده، منتشر نساخته است.

این سازمان می‌گوید که تمرکزش در این حوزه بر دست به دست شدن ملک‌ها، GST/HST های گزارش نشده در فروش ملک‌های نو یا تازه تعمیر، ادعاهای ناموجه بازپرداخت مالیات خانه و «تردیدآمیز بودن منابع اموال و درآمدهای خارجی» می‌باشد.

منابع مالی خارج از کانادا

با وجود این، گزارش CRA هیچ داده‌ای ارائه نکرده است که آیا هیچ بخشی از این مالیات‌های پرداخت نشده‌ی اکتشافی، به دلیل «تردیدآمیز بودن منابع اموال» بوده است یا خیر. همچنین در آمار و ارقامی که به بدهی‌های مالیاتی در معاملات املاک مربوط می‌شود، توجه چندانی به برخی از ادعاهای جدی‌تر درباره‌ی تخلفات صورت گرفته در داغ‌ترین بازارهای مسکن کانادا، نشان داده نشده است.

گروه‌های ضد فساد، مانند «شفافیت بین‌الملل» (TI)، هشدار داده‌اند که به ویژه بازار املاک بریتیش‌کلمبیا در حال تبدیل شدن به کانونی برای پول‌شویی است.

آنها می‌گویند نارسایی‌هایی در قوانین و مقررات املاک کانادا وجود دارد که به پول‌های غیرقانونی اجازه‌ی ورود به بازار مسکن این کشور را می‌دهد، و این نیز به طور بالقوه بر رشد قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. در یکی از گزارش‌های TI آمده است که در سال ۲۰۱۶، دولت اطلاع نداشته است که نیمی از ۱۰۰ خانه‌ی نخست فهرست گران‌قیمت خانه‌های ونکوور، در تملک چه کسانی است.

طرح بریتیش کلمبیا برای احراز هویت مالکان اصلی

اما اوضاع از این لحاظ در حال تغییر است. دولت بریتیش‌کلمبیا در اوائل سال جاری طرحی را اعلام کرد که به موجب آن، ذکر نام «مالک واقعی» ملک الزامی خواهد بود. به عبارت دیگر، برای صاحبان املاک مسکونی، بسیار دشوارتر خواهد شد که بخواهند پشت شرکت‌ها یا واسطه‌های شماره‌دار پنهان شوند و هویت صاحب واقعی ملک را مخفی نگاه دارند.

همچنین کانادا از ابتدای سال جاری، به اشتراک گذاشتن اطلاعات مالیاتی را با دست‌کم ۹۰ کشور دیگر، که ابتکار عملی از طرف OECD را با عنوان «استاندارد مشترک گزارش‌دهی» امضا کرده‌اند، آغاز نموده است. یکی از امضاکنندگان این طرح چین است، که بسیاری از خریداران خارجی در بریتیش‌کلمبیا و انتاریو، از این کشور می‌آیند.

ریچارد کرلند، وکیل مهاجرت اهل ونکوور، می‌گوید این امر نشان‌دهنده‌ی تحولی «عظیم» است.

کرلند به گلوب اند میل می‌گوید: «این طرح برای کانادا بسیار باارزش است، چراکه دسترسی به اطلاعات مالی شخصی از چین را بیشتر از هر زمان دیگری (برای کشور ما) فراهم می‌آورد.»

اما این دسترسی خیابانی دوطرفه است و برخی از مدافعان آزادی‌های مدنی در کانادا، درباره‌ی مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی در این طرح جدید، ابراز نگرانی کرده‌اند.

انتقادات از به‌اشتراک گذاری اطلاعات

مایکل بریانت، مدیر اجرایی انجمن آزادی‌های مدنی کانادا (CCLA)، می‌گوید: «نگرانی عمده از آن است که کانادا نادانسته در تحقیقات و تعقیب فردی در یک حوزه‌ی قضایی دیگر مشارکت کند، یا اینکه اساسا به کانادایی‌ها خیانت شود و اطلاعات مربوط به آنها در اختیار حوزه‌های قضایی‌ای قرار گیرد که از رویه‌های مقتضی و محافظت‌های قانونی ما برخوردار نیستند.»

CCLA از دولت لیبرال انتقاد کرده است که در بودجه‌ی امسال، بی‌سر و صدا تغییراتی در قانون ایجاد نموده که به سازمان‌های دولتی اجازه می‌دهد اطلاعات مالی افراد را در اختیار کشورهای خارجی قرار دهند.

اسناد بودجه‌ی لیبرال می‌گوید که این تغییرات «برای نبرد جهانی علیه جرائم جدی حیاتی است و در راستای تعهد دولت برای مقابله با فرارهای مالیاتی جهانی و عادلانه‌تر شدن سیستم مالیات، می‌باشد.»