فرم جدید قرارداد برای صاحب‌خانه‌ها و مستاجران از ابتدای اپریل امسال
دولت انتاریو شکل جدیدی از «اجاره‌نامه استاندارد» را تصویب کرده که قرار است جایگزین تمام اجاره‌نامه‌های ناهمگون و پیچیده کنونی بشود.
مقامات استانی انتاریو می‌گویند یک شکل استاندارد‌شده‌ی فرم اجاره‌نامه را تنظیم کرده‌اند تا از استفاده از الفاظ غیرقانونی و گیج‌کننده در قراردادهای اجاره جلوگیری کنند. مقامات گفته‌اند این فرم به زودی در دسترس مالکان و بنگاه‌های املاک قرار خواهد گرفت و استفاده از آن از تاریخ ۳۰ اپریل ۲۰۱۸ به بعد الزامی خواهد بود.
فرم‌های جدید برای خانه‌های استیجاری، آپارتمان‌ها و کاندوها و همچنین واحدهای ثانویه مثل بیسمنت‌های استیجاری استفاده خواهند شد. به گفته مقامات استان، خانه‌های سالمندان، خانه‌های متحرک (کاروان) و بیشتر مجموعه‌های «اسکان اجتماعی» Social Housing از این امر مستثنی خواهند بود.
دولت محلی گفته است این فرم‌ها جایگزین سیستم ناهمگون اجاره‌نامه‌هایی می‌گردند که استفاده از آنها در سرتاسر انتاریو رواج دارد. اجاره‌نامه‌های کنونی اکثرا از فرم‌های آماده‌ای تهیه می‌شوند که از اینترنت دانلود شده‌اند.
پیتر میلچین وزیر مسکن، هفته گذشته طی بیانیه‌ای گفت: «مستاجرین به ما می‌گویند که اجاره‌نامه‌هایشان اغلب گیج‌کننده هستند و در آنها از عباراتی غیرقانونی استفاده می‌شود. صاحب‌خانه‌ها، به‌خصوص صاحبان واحدهای کوچکتر هم می‌گویند وجود یک فرم استاندارد، کار آنها را ساده‌تر می‌کند. این فرم جدیدی که طراحی کرده‌ایم، بین خواسته‌ها و مسئولیت‌های دو طرف قرارداد، یک‌جور تعادل برقرار می‌کند».
شماره ۱۲۸ هفته‌نامه آتش را از اینجا دانلود کنید
وزیر مسکن توضیح می‌دهد که در اجاره‌نامه‌های جدید، اطلاعات اساسی مثل مبلغ کل اجاره و سررسید اجاره به ساده‌ترین زبان و فارغ از پیچیدگی‌های قبلی ذکر شده است. فرم‌های جدید همچنین دارای لیستی از حقوق و مسئولیت‌های موجر و مستاجر خواهند بود.
اجاره‌نامه‌های جدید، همچنین دارای بخشی خواهند بود که توضیح می‌دهد چه مواردی را می‌توان قانونا به مفادشان اضافه کرد و یا افزودن کدام موارد غیرقانونی‌ست. این بخش به مواردی مثل «ممنوعیت نگه‌داری از حیوانات خانگی» و یا «ممنوعیت حضور مهمان در واحد اجاره‌ای» می‌پردازد که در برخی اجاره‌نامه‌های حال حاضر ذکر شده‌اند.
انتشار اجاره‌نامه‌های جدید که از آخر ماه اپریل و در ۲۳ زبان در دسترس خواهند بود، بخشی از «طرح اسکان منصفانه دولت لیبرال» است. طرح مذکور همچنین شامل موارد دیگری چون گسترش کنترل نرخ اجاره به تمامی واحدهای استیجاری خصوصی است که مستاجرین را در مقابل افزایش ناگهانی اجاره‌ها محافظت می‌کند.
«دان کمپل» سرمایه‌گذار کانادایی و پژوهشگر مسکن در یک توییت در مورد این مسئله به ماده ۱۵ اشاره کرده و می‌گوید: «بر اساس شکل جدید «اجاره‌نامه استاندارد» که در انتاریو تصویب شده، از این پس مستاجرین قادر خواهند بود پس از اسباب‌کشی به واحد مورد اجاره، افراد جدیدی را به مورد اجاره اضافه کنند و دیگر الزامی برای اخذ گواهی عدم سوء سابقه برای آنها وجود نخواهد داشت. بدیهی است که این مصوبه جدید منجر به مشکلاتی با مسئله سلب مسئولیت خواهد شد.»
