لغو شهروندی مهاجران؛ دولت ترودو دست محافظه‌کاران را از پشت بسته است
با وجود اینکه لیبرال‌ها در دوره قبلی پارلمان کانادا با قانون C-24 مخالفت کردند و به آن رای ندادند اما یافته‌های جدید نشان می‌دهد آنها بسیار بیشتر از زمان هارپر، شهروندی افراد را لغو می‌کنند.
بر اساس قانون C-24 که در زمان دولت استیون هارپر تصویب شد، افراد پس از اینکه به هر دلیلی شهروندی خود را از دست دادند، اجازه فرجام‌خواهی ندارند. دولت ترودو نیز با وجود اینکه همواره درباره مخالفت با C-24 صحبت می‌کرد، این بخش از قانون را در لایحه جدید تغییر نداد؛ جایی که در آن افراد حق ندارند نسبت به سلب شهروندی اعتراض کنند.
حالا این قانون در پارلمان کانادا به تصویب رسیده اما هنوز در انتظار تایید نهایی مجلس سناست. بحث‌ها درباره این بخش از قانون زمانی جدی‌تر شد که مریم منصف اعلام کرد مادرش اطلاعات نادرستی درباره محل تولد او به اداره مهاجرت داده و حالا باید پاسپورت خود را اصلاح کند. این در حالی است که بر اساس قوانین کانادا، شهروندی افراد در حالی که اطلاعات شهروندی آنها به اشتباه اعلام شده باشد از آنها گرفته خواهد شد و آنها هم حق اعتراض یا فرجام ندارند.
جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهد لیبرال‌ها از اختیاراتی که قانون شهروندی دولت هارپر به آنها می‌دهد، بیشتر از خود هارپر استفاده کرده‌اند. آمار می‌گوید وزارت شهروندی کانادا از نوامبر ۲۰۱۵ تا آخر آگوست مجوز شهروندی ۱۸۴ نفر را بدون برگزاری دادگاه قانونی لغو کرده است. حدود ۹۰ درصد از این تصمیم‌ها موجب ابطال حق شهروندی این افرد شده است.
دولت به تازگی اعلام کرده در پروسه‌ی ابطال‌ها وقفه ایجاد نمی‌کند و ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه این سیستم حق شهروندی کانادایی‌های زیادی را باطل کرده است قطعی و درست نیست.
پس از روی کار آمدن کابینه ترودو، یکی از نخستین اقدامات لیبرال‌ها تغییر و اصلاح بخش‌هایی از قانون C-24 بود؛ قانونی که در خصوص مجرمان تروریستی اجرا می‌شد. لیبرال‌ها می‌خواستند مطمئن شوند که افراد می‌توانند پاسپورت‌های کانادایی‌شان را نگه دارند.
اما دولت ترودو سایر بخش‌های این قانون را دست نخورده باقی گذاشت. بر این اساس دولت اجازه دارد حق شهروندی دارندگان پاسپورت کانادایی را به دلیل ناصحیح بودن یا تحریف اطلاعات باطل کند و فرد هم اجازه فرجام‌خواهی ندارد.
ابطال شهروندی؛ ۱۰ ماه مساوی با ۲۷ سال
۱۸۴ مورد لغو حق شهروندی در ۱۰ ماه اول فعالیت دولت ترودو تقریبا با تعداد تصمیمات گرفته شده در ۲۷ سال گذشته (از ۱۹۸۸ تا آخرین ماه فعالیت دولت هارپر در اکتبر ۲۰۱۵) برابری می‌کند.
گرچه این قانون از دولت محافظه‌کار استیون هارپر نشأت می‌گیرد، اما ترودو با خشونت بیشتری از آن استفاده می‌کند.
در نخستین ماه اجرای این قانون در ماه جون ۲۰۱۵، تنها سه حق شهروندی باطل شد. در جون و آگوست هیچ ابطالی صورت نگرفت، در سپتامبر دو نفر و در اکتبر نیز حق شهروندی دو نفر دیگر باطل شد.
کابینه‌ی ترودو در چهار نوامبر ۲۰۱۵ با انتقادهایی روبرو شد. دولت در آن ماه حق شهروندی ۲۱ نفر را باطل کرد. در ماه بعد این اتفاق برای ۵۹ نفر افتاد. بر اساس آخرین اطلاعاتی که CBC دریافت کرد، در سال ۲۰۱۶ (تا ۳۱ آگوست) به طور میانگین در هر ماه ۱۳ حق شهروندی باطل شده است.
این آمار برای دولت هارپر از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، ۴ / ۲ مورد در هر ماه بود که برخی از آنها تحت قانون C-24 و برخی دیگر تحت قوانینی انجام گرفت که در آن زمان وجود داشت.
تلاش نافرجام NDP برای تغییر قانون
زمانی که دولت ترودو قانونی برای فسخ C-24 معرفی کرد، جنی خوان عضو پارلمان حزب NDP تلاش کرد اصلاحیه‌ای را در کمیته‌ای که این قانون را بررسی می‌کرد مطرح کند. این اصلاحیه مربوط به مشکل افرادی می‌شد که بدون داشتن فرصتی برای دفاع از خود حق شهروندی شان باطل می‌شد.
اما لیبرال‌های کمیسیون مهاجرت این اصلاحات را نپذیرفتند و سیستم «ابطال بدون برگزاری دادگاه» به کار خود ادامه داد و در صورتی که سنا هم آن را تصویب کند، در آینده نیز تحت قانون C-6 ادامه خواهد یافت.
دولت لیبرال قانون C-6 را به جای C-24 معرفی کرده است. این قانون در پارلمان کانادا تصویب شد و در حال حاضر در مجلس سناست.
مورد شهروندی مریم منصف؛ آیا لیبرال‌ها قانون را تغییر می‌دهند؟
در روزهای اخیر و پس از افشاگری‌ها در خصوص اینکه محل تولد یکی از وزرای کابینه در پاسپورتش اشتباه نوشته شده بود، دولت اعلام کرده است که برای اصلاح این قانون آمادگی دارد.
حزب لیبرال‌های بریتیش کلمبیا اظهار می‌کند در میان آن دسته از افرادی که مشمول قانون ابطال حق شهروندی شده‌اند حداقل دو جوان وجود دارد که از زمان کودکی به کانادا آمدند، در این کشور بزرگ شدند و هیچ قانونی را زیر پا نگذاشتند. اما اکنون حق شهروندی شان باید باطل شود زیرا به گفته‌ی دولت یکی از والدین آنها در فرم تقاضایی که سال‌ها پیش پر کرده بود حقایق را پنهان کرد.
در یک مورد، مرد جوانی که در ۹ ماهگی به کانادا آورده شده بود گفت نامه‌ای در خصوص ابطال حق شهروندی‌اش دریافت کرده است زیرا پدرش در زمان مهاجرت خانواده در خصوص جرمی که در کشور خودش انجام داده بود چیزی نگفته است.
این مورد مشابه اتفاقی است که برای مریم منصف وزیر حزب لیبرال افتاد. خانم منصف می‌گوید مادرش در زمان مهاجرت خانواده به کانادا، محل تولد او را اشتباه اعلام کرده بود. سخنگوی دفتر او اعلام کرد که خانم منصف به زودی پاسپورتش را اصلاح خواهد کرد.
جان مک کالوم، وزیر مهاجرت اخیرا اعلام کرد که در قانون C-6 آن بخش‌هایی از C-24 که مربوط به تحریف اطلاعات است تغییر نمی‌کند. اما مخالفان این قانون هنوز امیدوارند بتوانند دولت را راضی کنند که این بخش را تغییر دهد.
