نقش خانم وکیل مسکن در کلاهبرداری ۱۵ میلیون دلاری
انجمن حقوق‌دانان انتاریو ممکن است اجازه فعالیت یک خانم وکیل ۶۳ ساله را به خاطر دست داشتن در یک کلاهبرداری ۱۵ میلیون دلاری مسکن برای همیشه لغو کند. شاکیان این خانم وکیل مردمی هستند که در طول سال‌های گذشته به او پول داده بودند تا او به آنها خانه بفروشد؛ خانه‌ای که هیچ گاه ساخته نشد. حالا خانم وکیل ممکن است پروانه وکالت خود را برای همیشه از دست بدهد.
این خانم وکیل املاک تورنتو این هفته در جلسه انجمن حقوق‌دانان انتاریو حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد. او با اتهام دست داشتن در یک کلاهبرداری چندین میلیون دلاری یک مجتمع مسکونی با بیش از ۵۰۰ مورد شکایت روبروست.
خانم «میرای چو» اولین بار در سال ۲۰۱۴ به ۷۵ فقره کلاهبرداری متهم شد. دلیل این اتهام مالکیت غیرقانونی از طریق خیانت در امانت بود. بر اساس این اتهامات، خانم چو از سرمایه‌گذاران مبلغ 9/14 میلیون دلار برای ساخت یک مجتمع مسکونی در نورت یورک دریافت کرده است؛ مجتمعی که هرگز ساخته نشد.
۴۲۶ اتهام دیگر نیز در سال ۲۰۱۵ و پس از پیدا شدن شاکیان بیشتر به پرونده‌ی او اضافه شد. البته هیچ یک از اتهامات در دادگاه اثبات نشده است. ویلیام ترودل، وکیل خانم چو می‌گوید: «برای احترام به انجمن وکلای انتاریو و دادگاه‌ها، نه من و نه خانم چو در حال حاضر هیچ نظری نمی‌دهیم».
کمک به یک کلاهبرداری ۱۵ میلیون دلاری
این اتهامات به سبب نزدیکی چو با سازنده‌ی پروژه‌ی Centrium شکل گرفت. این سازنده قصد داشت یک هتل ۱۴ طبقه و یک برج مسکونی ۳۰ طبقه همراه با فضای تجاری در خیابان یانگ و فینچ بسازد.
دادستان پرونده می‌گوید خانم چو بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ بیش از ۱۳ میلیون دلار به عنوان پیش‌پرداخت از خریداران دریافت کرده و آن را به موکلش داده است؛ موکلی که ساختمان‌ساز است. این در حالی است که در آن زمان موکل او هیچ حق قانونی برای دریافت آن پیش‌پرداخت‌ها نداشت.
دادگاه استان انتاریو می‌گوید: «خانم چو با این کار به شکلی آگاهانه به موکلش در ریاکاری، کلاهبرداری و انجام جرم کمک کرده است».
خریداران اظهار کردند که برای خرید واحدها مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت به چو دادند اما سازنده در سال ۲۰۱۴ به آنها اطلاع داد که ساخت این پروژه مسکونی با شکست مواجه شده است.
چو وعده داد که پیش‌پرداخت‌ها بازگردانده می‌شود اما خریداران می‌گویند او اندکی بعد اعلام ورشکستگی کرد. ضمن اینکه زمین نیز فروخته شد. بالاترین محکومیتی که در انتظار خانم چو است، لغو مدرک وکالت اوست. پروانه وکالت چو از سال ۲۰۱۴ (یعنی زمانی که با قرار وثیقه آزاد شد) به حالت تعلیق درآمده و ممکن است برای همیشه لغو شود.
