اقتصاد انتاریو در سال ۲۰۱۸؛ امسال منتظر چه تحولاتی در بازار مسکن باید باشیم؟
فهرست مطالب
اسپانسر ویژه: فریدون تولا – مشاور املاک و مسکن – تورنتو
بررسی وضعیت اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین وظایف خریداران و سرمایه‌گذاران ملک است. پیش از هر خرید و ورود به بازاری، باید به خوبی دانست سال گذشته، شرایط چگونه بوده و امسال در بازارهای کار و سایر ستون‌های اقتصادی محلی که می‌خواهیم در آن سرمایه‌گذاری کنیم، چه اتفاقی قرار است بیفتد.
مجله معتبر Real Estate Wealth در مقاله اصلی شماره جدید خود به سراغ کارشناسان بازار مسکن در GTA رفته و از آنها می‌خواهد نظر خود را درباره شرایط اقتصادی این بازار اعلام کنند.
آنها معتقدند شرایط در یکی دو سال گذشته طلایی بوده و امیدوارند آینده این بازار به لطف رونق شرکت‌های فناوری بتواند اقتصادی قوی را برای GTA به دنبال داشته باشد.
شماره ۱۲۹ هفته‌نامه آتش را از اینجا دانلود کنید
سال ۲۰۱۸ تمامی چشم‌ها به انتاریو و بازارهای مسکن این استان خیره خواهد بود. کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران این حوزه، مانند سال پیش، امسال هم اتفاقات این بازار را به دقت زیرنظر دارند. انتاریو فعال‌ترین و به قول عده‌ای، مهم‌ترین بازار مسکن کاناداست و حالا چند ماهی است که خود را برای یک دوره‌ی نسبتا سخت آماده کرده است.
موانعی سخت، پیش پای خریداران
یکی از مهم‌ترین مواردی که لازم است درباره این بازار گفته شود این است که قیمت‌های بالای دست‌نیافتنی و قوانین اجاره‌ی سخت‌گیرانه‌تر، خریداران را از بازار خانه‌های ویلایی دور می‌کند.
این در حالی که است که افزایش نرخ بهره، تعدادی از سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرار می‌دهد؛ آنها در حال حاضر نگران سود و درآمد خود هستند. اما آیا واقعا باید نگران بود؟ خبر خوب این است که این استان هنوز مالک بزرگ‌ترین و قوی‌ترین اقتصاد کشور است و هم‌چنان می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی و کارآفرینان بسیار ماهر را از سراسر جهان به خود جذب کند.
سال‌های طلایی را پشت سر گذاشتیم
از دیدگاه اقتصاد کلان، انتاریو تقریبا سال ۲۰۱۷ را در شرایط فوق‌العاده‌ای پشت سر گذاشت. در سه فصل اول سال، موسسات مالی رشد تولید ناخالص ملی کانادا را افزایش می‌دادند. آمارها نشان می‌دهد توسعه‌ی اقتصاد در انتاریو همه‌گیر بوده است، بدین ترتیب که بر بخش‌های دارایی، بیمه، فناوری و حمل و نقل تاثیر گذاشته است. به علاوه، شاهد رشد چشم‌گیر اشتغال در استان بوده‌ایم. انتظار می‌رود که بیشتر از
۹۴ هزار شغل تا پایان ۲۰۱۸ ایجاد شوند، که منجر به رشد کلی حدود ۴ / ۱ درصد در وضعیت اشتغال استان می‌شود.
اما پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۱۸ به این اندازه امیدوارکننده نیست.
تد تسائوپوولس، اقتصاددان ارشد آژانس دولتی وام و مسکن کانادا (CMHC) درباره بازار مسکن انتاریو می‌گوید: «مشخص است که در طول دو سال آینده رشد بازار به مرور کاهش پیدا می‌کند.»
تسائوپوولس رشد را به گونه‌ای می‌بیند که در حال چرخیدن از بخش‌های مصرف و مسکن به سمت توسعه‌ی بیزینس است. این امر لزوما توسعه‌ی منفی نیست، اما کمتر احتمال دارد که به تاثیرات مثبت فوری ختم شود. او می‌گوید: «احتمالا بهترین سال‌ها برای انتاریو همان سال‌هایی هستند که پشت سر گذاشتیم.»
داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد در بانک مونترال (BMO) عواملی را معرفی می‌کند که باعث می‌شوند سال‌های درخشان انتاریو رو به خاموشی بروند؛ دلار کانادایی رقابتی‌تر، نرخ‌های بهره‌ی پایین از زمان‌های قدیم و در نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۷، رکورد فروش خودروی ایالات متحده.
در شرایط سخت بازار، دلار با قیمت ۷۹ / ۰ دلار آمریکا تبادل می‌شد، نرخ‌های بهره در عرض سه ماه دو برابر شدند و فروش خودروی ایالات متحده به شکل قابل توجهی کاهش یافت. اما با وجود حرکت آهسته‌ی مسکن و ساخت خودرو در سال ۲۰۱۷، پورتر، مشکل زیادی پیش رو نمی‌بیند.
بازار فناوری، امیدها را زنده نگه می‌دارد
او می‌گوید: «به نظر من، بعضی از بخش‌های دیگر پیشگام خواهند بود. انتاریو بخش فناوری بسیار استوار و پررونقی دارد. انتظار بسیار معقولی وجود دارد که همین بخش فناوری بتواند هم چنان خوب کار کند و به رشد کلی در سال آینده کمک کند.»
بانک مونترال و بانک رویال کانادا (RBC) در تلاشند تا رشد تولید ناخالص ملی را به ۲/۲ درصد در سال آینده برسانند، در حالی که بانک TD پیشرفت نسبتا کمتری در حد ۹ / ۱ درصد را انتظار دارد.
یکی از مسائل اصلی که می‌تواند بر سلامت کلی اقتصادی این استان تاثیر داشته باشد، بالا بودن حداقل دستمزد به میزان قابل توجه است. از ابتدای ژانویه امسال، حداقل دستمزد انتاریو از ۶ / ۱۱ دلار به ۱۴ دلار افزایش یافت و یک دلار دیگر نیز در روز اول سال ۲۰۱۹ اضافه خواهد شد. برخی پیش‌بینی کرده‌اند که این افزایش منجر به از دست دادن ۵۰ هزار شغل یا حتی بیشتر از این تعداد می‌شود.
پورتر می‌گوید: «ما جرات نمی‌کنیم نرخ دقیقی روی آن بگذاریم. موضوع بسیار پیچیده‌تر از این است. یقینا مخالف افزایش حداقل دستمزد نیستم؛ فقط نگران سرعت این افزایشم. این وضع می‌تواند شوک کوچکی برای بیزینس‌های خرد ایجاد کند، در حالی که آنها با چالش‌های بسیار دیگری هم رو به رو هستند.»
دکتر شری کوپر، اقتصاددان ارشد در مراکز وام دهی دومینیون می‌گوید: «بسیار سخت خواهد بود. فکر می‌کنم ما شاهد خواهیم بود که نیروی کار با مهارت کمتر شغل خود را از دست می‌دهند. این موضوع یقیناَ، به افراد جوان‌تر و کسانی که تحصیلات کمتری دارند، آسیب می‌زند.»
از بین رفتن بالقوه‌ی مشاغلی که کمترین دستمزد را دارند باید برای همه‌ی انتاریویی‌ها و نه فقط سرمایه‌گذاران نگرانی ایجاد کند. اما چرا؟
کسانی که کمترین دستمزد را می‌گیرند کسانی هستند که اجاره‌نشینند. بنابراین از دست رفتن درآمد تمام وقت باعث می‌شوند که هزاران مستاجر نتوانند اجاره‌های خود را بپردازند. در ضمن، کمبودهای اقتصادی ناشی از نابودی گسترده‌ی مشاغل، بر بسیاری از بخش‌های اقتصاد تاثیر می‌گذارد و احتمالا به عنوان مهم‌ترین ناپایدارکننده عمل می‌کند.
با این همه RBC، TD و BMO پیش‌بینی می‌کنند افزایش اشتغال در سال ۲۰۱۸ بین ۷ / ۰ درصد و ۵ / ۱ درصد خواهد بود.
