
تنها ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن تعرفهها بر کالاهای کانادایی به ۳۵ درصد افزایش یافت، واکنشها از سراسر کشور بهویژه از سوی مارک کارنی نخستوزیر کانادا و داگ فورد نخستوزیر انتاریو شدت گرفت.
آقای کارنی بامداد (امروز) جمعه با انتشار بیانیهای، این اقدام ترامپ را «مایه ناامیدی» خواند، اما تاکید کرد که کانادا همچنان به توافق تجارت آزاد CUSMA متعهد است. به گفته او، با وجود اینکه بخش عمدهای از صادرات کانادا همچنان بدون تعرفه وارد آمریکا میشود، اما بخشهایی مانند چوب، فولاد، آلومینیوم و خودرو به شدت از این تعرفهها آسیب میبینند.
کارنی تاکید کرد: «کاناداییها بهترین مشتری خود خواهند بود. ما با ایجاد مشاغل پردرآمد در کشور و گسترش روابط تجاری جهانی، میتوانیم بیش از آنچه هر دولت خارجی از ما بگیرد، به خودمان ببخشیم.»
ترامپ در فرمان خود، دلایل افزایش تعرفهها را «عدم همکاری کانادا در مقابله با قاچاق فنتانیل» و همچنین «اقدامات تلافیجویانه اتاوا» اعلام کرده است. این در حالیست که کارنی تاکید کرده کانادا تنها منشا یک درصد از واردات فنتانیل آمریکاست و دولت او در حال انجام «سرمایهگذاریهای تاریخی» برای ارتقاء امنیت مرزی میباشد.
در واشنگتن، تیم مذاکرات تجاری کانادا همچنان مشغول رایزنی است، اما مقامها جزئیاتی از مذاکرات منتشر نکردهاند. ترامپ در سخنانی در کاخ سفید گفت که تصمیم کانادا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین «خوشایند نیست، اما مانع ادامه مذاکرات نخواهد بود».
در داخل کانادا، موجی از انتقادات سیاسی شکل گرفته است. رهبر محافظهکاران Pierre Poilievre تعرفهها را «بیاساس» دانسته و خواستار توافقی برای حذف همه تعرفهها شده است. او تاکید کرده که هدف باید بازگشت به توافقی باشد که قبلا کانادا از آن برخوردار بوده: تجارت کاملا بدون تعرفه.
داگ فورد نیز با لحن تندی، ترامپ را فردی «غیرقابل پیشبینی» توصیف کرده و از دولت فدرال خواسته تا با تعرفههای ۵۰ درصدی بر فولاد و آلومینیوم آمریکا پاسخ دهد. به گفته فورد، باید سیاست «تولید در داخل» را با جدیت دنبال کرد و وابستگی به واردات از آمریکا کاهش یابد.
رییس اتحادیه Unifor نیز گفته این جنگ تجاری «مبارزه زندگی ماست» و از دولت خواسته تا با استفاده از تمام ظرفیتها، از کارگران کانادایی دفاع کند.
با وجود افزایش تعرفهها، حدود ۹۰ درصد از صادرات کانادا به آمریکا همچنان مشمول معافیت است، اما نگرانیها در مورد تاثیر این تصمیم بر صنایع کلیدی و بازار کار همچنان پابرجاست.