چهار سال پس از کشته شدن مهسا امینی؛ عفو بینالملل خواستار تحقیق درباره ۸۷ مقام ایرانی شد؛ گزارش CBC News کانادا
رسانه CBC News کانادا در گزارشی به تحقیق تازه Amnesty International درباره سرکوب اعتراضات ۲۰۲۲ ایران پرداخته و خواستار تحقیقات جنایی درباره ۸۷ مقام ایرانی شده است.
چهار سال پس از مرگ مهسا امینی، سازمان عفو بینالملل در گزارشی تازه درباره سرکوب اعتراضات ۲۰۲۲ ایران ادعاهای مهمی مطرح کرده است.
- اما این گزارش دقیقا چه شواهدی دارد؟
- چه تعداد مقام ایرانی در آن معرفی شدهاند و چرا عفو بینالملل خواستار تحقیقات جنایی درباره آنها شده است؟
- سرنوشت معترضان و بهویژه کردها و بلوچها چه بوده است؟
رسانه CBC News کانادا در گزارشی به این تحقیق جدید سازمان عفو بینالملل پرداخته است. این سازمان میگوید برای تهیه گزارش خود با ۲۷۰ نفر مصاحبه کرده، بیش از ۲ هزار ویدئو را بررسی کرده و اسناد متعددی را مورد مطالعه قرار داده است. عفو بینالملل شمار کشتهشدگان اعتراضات ۲۰۲۲ را ۳۷۷ نفر، از جمله ۵۶ کودک، اعلام کرده و میگوید کردها و بلوچها حدود ۶۲ درصد قربانیان شناختهشده را تشکیل میدادند.
اما مهمترین بخش گزارش شاید فهرست ۸۷ مقام ایرانی باشد؛ ۱۰ مقام در سطح ملی و ۷۷ نفر در سطوح منطقهای، استانی و شهرستانی. عفو بینالملل میگوید این افراد باید درباره نقش احتمالیشان در سرکوب اعتراضات مورد تحقیق جنایی قرار گیرند.
این گزارش همچنین به یک پرسش مهم میپردازد:
با وجود سرکوب شدید، آیا اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» توانسته تغییری ماندگار در جامعه ایران ایجاد کند؟
برای آشنایی با جزئیات تحقیقات عفو بینالملل، اسامی مقامهای معرفیشده و روایت CBC News از این گزارش، متن کامل مقاله را در ادامه بخوانید.
بر اساس گزارش رسانه CBC News کانادا، سازمان عفو بینالملل Amnesty International برای تهیه این تحقیق با ۲۷۰ نفر مصاحبه کرده، بیش از ۲ هزار ویدئو را بررسی کرده و مجموعه بزرگی از اسناد و مدارک را مورد بررسی قرار داده است.
عفو بینالملل در این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی را به مواردی مانند قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، بازداشت، تجاوز و آزار افراد به دلایل سیاسی، جنسیتی، قومی و مذهبی متهم کرده است.
این سازمان میگوید هدف از انتشار این گزارش، شناسایی مسئولان و ایجاد زمینه برای پاسخگویی آنها در سطح بینالمللی است.
رها بهاری، پژوهشگر سازمان عفو بینالملل در امور ایران، به CBC News گفته است که ادامه بیعملی در زمینه عدالت بینالمللی، این پیام را به مقامهای ایرانی میدهد که میتوانند بدون مجازات به نقض حقوق بشر ادامه دهند.
مرگ مهسا امینی چگونه آغازگر اعتراضات شد؟
مهسا امینی ۲۲ ساله بود که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، پس از دستگیری توسط پلیس امنیت اخلاقی ایران درگذشت. دلیل بازداشت او «پوشش نامناسب» اعلام شده بود.
او پس از بازداشت به کما رفت و سه روز بعد جان باخت. مرگ او موجی از اعتراضات را در سراسر ایران به راه انداخت و جنبش «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفت.
تصویر و نام مهسا امینی خیلی زود در سراسر جهان منتشر شد و اعتراضات مرتبط با مرگ او نیز در کشورهای مختلف ادامه پیدا کرد.
عفو بینالملل میگوید ۳۷۷ نفر در اعتراضات ۲۰۲۲ کشته شدند
طبق گزارش سازمان عفو بینالملل، اعتراضات سال ۲۰۲۲ دستکم ۳۷۷ کشته بر جای گذاشت که ۵۶ نفر از آنها کودک بودند.
به گفته این سازمان، بیشتر قربانیان زمانی کشته شدند که نیروهای امنیتی تلاش میکردند تجمعات اعتراضی را بین سپتامبر و دسامبر ۲۰۲۲ متفرق کنند.
برخی دیگر نیز در بازداشت یا پس از آزادی از بازداشت جان باختند. عفو بینالملل همچنین برخی مرگهای دیگر را مشکوک و مرتبط با مسئولیت حکومت دانسته است.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی تنها مرگ ۲۰۲ نفر را پذیرفتهاند. سازمان عفو بینالملل میگوید مقامهای حکومت بیشتر این مرگها را به گروههای غیردولتی، «اغتشاشگران» یا «تروریستهای مسلح» نسبت دادهاند.
کردها و بلوچها سهم بزرگی از قربانیان داشتند
یکی از بخشهای مهم گزارش به نحوه برخورد نیروهای امنیتی با اقلیتهای قومی مربوط است.
سازمان عفو بینالملل میگوید کردها و بلوچها در جریان سرکوب اعتراضات هدف خشونت مرگبار قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، این دو گروه حدود ۶۲ درصد از قربانیان شناختهشده اعتراضات سال ۲۰۲۲ را تشکیل میدادند؛ در حالی که مجموع جمعیت آنها حداکثر حدود ۱۵ درصد جمعیت ایران است.
مهسا امینی نیز یک زن کُرد بود. نام کردی او «ژینا» است؛ واژهای که به معنای «زندگی» است و همچنان در میان فعالان کرد و گروههای حقوق بشری مورد استفاده قرار میگیرد.
چه کسانی در فهرست ۸۷ نفره هستند؟
سازمان عفو بینالملل در تحقیق خود تلاش کرده است ساختار فرماندهی مسئول سرکوب اعتراضات را مشخص کند.
این سازمان نام ۸۷ مقام را در گزارش آورده است. از این تعداد، ۱۰ نفر در سطح ملی و ۷۷ نفر در سطوح منطقهای، استانی و شهرستانی قرار دارند.
سازمان عفو بینالملل تأکید کرده که این فهرست کامل نیست و از مقامهای ارشد ساختار امنیتی تا مسئولان محلی را شامل میشود.
در میان نامهای مطرحشده، آیتالله علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و فرمانده کل نیروهای مسلح، و محمد باقری، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، نیز قرار دارند. هر دوی این افراد در جریان حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران کشته شدهاند.
نام احمد وحیدی، وزیر کشور در زمان اعتراضات ۲۰۲۲ و فرمانده سپاه پاسداران از مارچ ۲۰۲۶، نیز در این فهرست آمده است. مجید میر احمدی، معاون پیشین وزیر کشور در امور پلیس و امنیت، از دیگر مقامهای معرفیشده است.
سازمان عفو بینالملل خواستار انجام تحقیقات جنایی درباره نقش این ۸۷ نفر شده است.
نگرانی از تکرار چرخه سرکوب
این گزارش در شرایطی منتشر شده که ایران در سال ۲۰۲۶ نیز شاهد اعتراضات گسترده بوده است.
بر اساس گزارش CBC News، اعتراضات اوایل سال جاری ابتدا بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی، افزایش تورم و بدتر شدن شرایط زندگی آغاز شد. با این حال، مطالبات سیاسی نیز در ادامه اعتراضات مطرح شد.
سازمان عفو بینالملل میگوید همان ساختار امنیتی که در سرکوب اعتراضات ۲۰۲۲ نقش داشت، در برخورد با اعتراضات امسال نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
در ارتباط با اعتراضات ژانویه، گزارش CBC News یادآور میشود خبرگزاری فعالان حقوق بشر Human Rights Activists News Agency مستقر در آمریکا اعلام کرده که مرگ ۷ هزار و ۷ نفر را در ارتباط با سرکوب اعتراضات تأیید کرده است.
سازمان عفو بینالملل میگوید در ایران الگویی تکراری شکل گرفته است: اعتراضات برای مدتی در صدر اخبار جهان قرار میگیرند، دولتها آنها را محکوم میکنند و سپس توجه بینالمللی کاهش پیدا میکند.
روح مقاومت از بین نرفته است
با وجود سرکوب اعتراضات ۲۰۲۲، سازمان عفو بینالملل میگوید مخالفت مدنی با قوانین و سیاستهای حکومت در ایران ادامه دارد.
رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بینالملل در امور ایران، به CBC News گفته است نافرمانی مدنی اکنون با شجاعت بیشتری انجام میشود.
قوانین حجاب اجباری همچنان در ایران برقرار است، اما نحوه اجرای آنها در سالهای پس از اعتراضات تغییر کرده است. به گفته بحرینی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» نگرش بخشی از جامعه نسبت به قوانین تبعیضآمیز را تغییر داده است.
او همچنین گفته است مقامهای جمهوری اسلامی نگران هستند که اجرای سختگیرانهتر این قوانین بتواند زمینهساز اعتراضات جدید شود.
سازمان عفو بینالملل در عین حال تأکید کرده که نقض حقوق بشر در ایران نباید برای توجیه حملات نظامی غیرقانونی علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد.
خانم Agnès Callamard، دبیرکل این سازمان، گفته سازمان عفو بینالملل با نقض قوانین بینالمللی از سوی هر طرفی مخالف است و استفاده از رنج قربانیان حقوق بشر برای توجیه حملاتی که به غیرنظامیان آسیب بیشتری میزند، قابل قبول نیست.
