افزایش نرخ بهره کانادا به ۲.۵ درصد در روز چهارشنبه، ۲۸ اکتبر، ممکن است آغاز دور تازه‌ای از افزایش هزینه وام‌ها از سوی بانک مرکزی باشد.
در این باره Douglas Porter، اقتصاددان ارشد در بانک BMO، با اشاره به تجربه ۲۵ سال گذشته می‌گوید این افزایش احتمالاً آخرین تصمیم بانک مرکزی نخواهد بود و ممکن است در ماه‌های آینده افزایش دیگری در راه باشد.
او در گفتگو با روزنامه اقتصادی Financial Post در عین حال تاکید کرد، ادامه مسیر به عواملی بستگی دارد که می‌توانند اقتصاد کانادا را در دو جهت متفاوت حرکت دهند: تورم و تهدید تعرفه‌های سنگین آمریکا.
پیش‌بینی فعلی BMO این است که بانک مرکزی یک بار دیگر، احتمالاً در ژانویه و پس از صرف‌نظر کردن از افزایش در دسامبر، نرخ بهره را بالا ببرد. او احتمال دو افزایش دیگر را نیز در صورت تداوم نگرانی‌های تورمی منتفی ندانست.
آقای Porter معتقد است فشار تورمی می‌تواند تا بهار و تابستان آینده کاهش پیدا کند؛ زیرا اثر افزایش قیمت انرژی در مقایسه سالانه به‌تدریج از محاسبات تورم خارج می‌شود.
او همچنین می‌گوید پیشبینیهای بانک مرکزی درباره تورم از برآورد بسیاری از اقتصاددانان بخش خصوصی بدبینانه‌تر است.
در سوی دیگر، خطر تشدید اختلاف تجاری با آمریکا قرار دارد. هنوز توافق تجاری نهایی با واشنگتن حاصل نشده و تهدید اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر خودروها و قطعات خودروی کانادا از اول ژانویه مطرح است.
آقای Porter، اقتصاددان ارشد در بانک BMO، هشدار داد اجرای این تعرفه‌ها می‌تواند ضربه سنگینی به صنعت خودروی کانادا وارد کند. در چنین شرایطی، اگر اقتصاد تضعیف شود، افزایش نرخ بهره ممکن است تصمیمی اشتباه از آب درآید.
برای دارندگان وام مسکن با نرخ شناور و کسانی که قصد دریافت وام جدید دارند، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره به این معناست که فعلاً نمی‌توان روی کاهش هزینه وام‌ها حساب کرد.
با این حال، مسیر بعدی نرخ بهره به تحولات تورم و پیامدهای احتمالی تعرفه‌های آمریکا بستگی دارد.
