نشریه مستقل Policy Magazine در کانادا، که هر دو ماه یک بار منتشر می‌شود، در مقاله‌ای به طور مفصل به پیامدهای احتمالی انتخاب دونالد ترامپ بر اقتصاد کانادا پرداخته است.
که در بخش‌هایی از این مقاله آمده است:
انتخاب دوباره دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری ایالات متحده تأثیر عمیقی روی اقتصاد ایالات متحده، کانادا و دنیا خواهد داشت، بسیار بیشتر از آنکه انتخاب کامالا هریس می‌توانست داشته باشد.
جمهوری‌خواهان مالیات برای افراد و شرکت‌ها را کاهش می‌دهند و طیف گسترده‌ای از سیاست‌ها را در حمایت از بیزینس‌ها دنبال خواهند کرد.
همچنین دولت ترامپ احتمالا کردیت‌های مالیاتی خودروهای پاک را حذف خواهد کرد، و ۶۰ درصد برای کالاهای وارداتی از چین و ۱۰ درصد برای سایر کشورها از جمله کانادا عوارض در نظر خواهد گرفت.
شعله‌ور شدن دوباره‌ی جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین، در کنار کاهش تقاضا در ایالات متحده و سایر نقاط جهان، فشار محسوسی بر صادرات کالاهای کانادایی وارد خواهد کرد.
رشد تورم و تضعیف لونی بانک مرکزی کانادا را به افزایش نرخ‌های بهره وا خواهد داشت. درآمد قابل مصرف خانوارهای کانادایی کاهش خواهد یافت و در نتیجه رشد هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان کند خواهد شد.
این ریسک نیز وجود دارد که سیاست‌های حمایتی ترامپ از شرکت‌ها به زیان رقابت‌پذیری کانادا تمام شود و سرمایه‌گذاری در بیزینس‌های این کشور را کاهش دهد، که به نوبه‌ی خود به بدتر شدن وضعیت بهره‌وری منجر خواهد شد.
از طرف دیگر، اگر ترامپ در حذف کردیت‌های مالیاتی صنایع سبز موفق باشد، کانادا ممکن است جذابیت نسبی بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های سبز پیدا کند.
همچنین سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه‌تر ترامپ می‌تواند فشار بیشتری بر سیستم مهاجرتی کانادا وارد کند، به ویژه اگر به افزایش پناهجویانی منجر شود که خواهان ورود به کانادا هستند.
در این صورت، تلاش‌های دولت فدرال کانادا برای کاهش سهم ساکنان موقت به ۵ درصد تا ۲۰۲۷ با چالشی جدی مواجه خواهد شد.
این گزارش پیامدهای انتخاب ترامپ برای اقتصاد کانادا را به این صورت جمع‌بندی کرده است:
رشد اقتصادی کندتر
- رشد تولید ناخالص داخلی کانادا در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ۲ درصد کاهش می‌یابد، یعنی به ترتیب ۴ دهم و ۳ دهم درصد کمتر از پیش‌بینی اولیه.
- تا سال ۲۰۲۹، سطح تولید ناخالص داخلی کانادا می‌تواند ۹ دهم درصد پایین‌تر از پیش‌بینی پایه باشد.
تورم و نرخ بهره بالاتر
- تورم در کانادا در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب به میانگین ۲.۶ و ۲.۷ درصد بازمی‌گردد که سرعتی بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.
- بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را برای مقابله با تورم، تا اوایل ۲۰۲۶ به میزان ۱.۲۵ درصد افزایش می‌دهد و آن را به ۳.۵ درصد می‌رساند.
اختلالات تجاری
- تعرفه‌های پیشنهادی ۱۰ درصدی ترامپ بر واردات از کانادا و تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا بر صادرات آمریکا، بخش‌های کلیدی مانند خودرو، محصولات نفتی و تولیدات فلزی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
- صادرات کالاهای غیرنفتی کانادا در سال ۲۰۲۷ به میزان یک دهم درصد و در سال ۲۰۲۸ به میزان یک درصد کاهش می‌یابد که بزرگ‌ترین افت سالانه از زمان بحران مالی جهانی خواهد بود.
تقاضای داخلی ضعیف‌تر
- نرخ‌های بالای بهره، سودهای ضعیف شرکت‌ها و اطمینان جهانی برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری را کاهش می‌دهد.
- رشد کندتر مصرف، به دلیل تأثیر تورم بر درآمد قابل تصرف خانوارها، فشار بر بودجه خانوارها را افزایش خواهد داد.
این گزارش بیان می‌کند: «ترکیب تورم رو به افزایش و نرخ‌های بالاتر بهره، درآمد قابل تصرف خانوارهای کانادایی را کاهش داده و موجب کند شدن رشد مصرف می‌شود. اعتماد ضعیف‌تر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها این تأثیرات را تشدید می‌کند.»
این گزارش هشدار می‌دهد که در سناریوی «ترامپ به‌طور کامل»، اقتصاد کانادا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ مطابق پیش‌بینی پایه رشد خواهد کرد، اما پس از آن رشد به شدت کاهش خواهد یافت.
بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، استخراج و تولیدات به دلیل اختلالات تجاری و کاهش تقاضا به شدت آسیب خواهند دید.
