دولت انتاریو اعلام کرده بیش از ۵۰۹ هزار دلار جریمه برای ۷۷ نفر از وکلا، مشاوران مهاجرتی و کارفرمایان وضع کرده است؛ افرادی که قوانین برنامه Ontario Immigrant Nominee Program یا OINP را نقض کرده‌اند.
این برنامه از سال ۲۰۱۸ به استان اجازه می‌دهد مهاجرانی را که متناسب با نیاز بازار کار هستند، برای اقامت دائم نامزد کند و ظرفیت آن طی این مدت از ۶ هزار نفر به بیش از ۲۱ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
از میان جریمه‌شدگان یک وکیل، ۲۱ مشاور مهاجرت و ۵۵ کارفرما حضور دارند.
وزارت کار و مهاجرت انتاریو بر اساس داده‌های منتشرشده (از طریق درخواست FOI) تخلفات رایج را چنین اعلام کرده است:
- ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده در پرونده‌ها
- نداشتن تلاش کافی برای اطمینان از صحت مدارک متقاضیان
- جعل سابقه کاری توسط برخی متقاضیان و نمایندگان
- پیشنهادهای شغلی ساختگی از سوی کارفرمایان یا شرکت‌های صوری
- ارائه نمرات جعلی آزمون زبان
- استفاده از نمایندگان غیرمجاز برای تکمیل درخواست‌ها
- ثبت مشاغلی که با شرایط برنامه همخوانی نداشته یا با شغل واقعی متقاضی متفاوت بوده است
در یک نمونه برجسته، ۳۸ پرونده با استفاده از ۱۲ شرکت واقعی و صوری برای جعل پیشنهادهای کاری و سوابق شغلی تنظیم شده بود.
گزارشی که نهاد بازرسی Auditor General تهیه کرده نشان می‌دهد تنها ۲۷ درصد از پرونده‌های بررسی‌شده قبل از فوریه ۲۰۲۴ دارای مستندات کامل (مانند اثبات وضعیت اقامت قانونی متقاضیان) بودند.
بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ بیش از ۶۵۰۰ اخطار رد به متقاضیان داده شد که ۲۷۰۰ پرونده پس از بررسی بیشتر مردود شد.
با این حال، از میان صدها جریمه و دستور منع فعالیت، تنها ۱۳ درصد جریمه‌ها و کمتر از ۲ درصد دستورات ممنوعیت تا اپریل ۲۰۲۴ اجرایی شده بود.
گزارش «Auditor General» همچنین ضعف‌های جدی در بازرسی‌ها را برجسته کرد:
- تا سال ۲۰۲۱ بازرسی‌ها عمدتا به صورت Desk Audit (بررسی آنلاین) انجام می‌شد و بازدیدهای میدانی از اواخر همان سال آغاز شد.
- بازرسی‌ها بیشتر واکنشی بودند و بر اساس هشدارهای کارکنان یا گزارش‌های عمومی شکل می‌گرفتند.
- در سال ۲۰۲۳ تنها ۳ درصد از کل ۱۸ هزار درخواست بازرسی شدند که ۷۲ درصد آنها قبلا تایید شده بودند.
- کارکنان موظف نبودند مستندات جستجوهای خود را ذخیره کنند و روند بررسی‌ها شفافیت کافی نداشت.
وزارت کار و مهاجرت انتاریو اعلام کرده که نخستین پرونده کیفری مربوط به تخلف در OINP در دسامبر ۲۰۲۳ مطرح شد.
همچنین گفته شده ۲۰ درصد از جریمه‌ها و ۳۰ درصد از دستورات ممنوعیت هنوز در حال اقدام است. به گفته این وزارتخانه، کار بر روی سیاست‌های جدید برای تقویت اجرای قوانین و افزایش سخت‌گیری در بازرسی‌ها ادامه دارد.
