چگونه پلیس تورنتو باعث شد ۵۰ هزار دلار هزینه وکیل یک مجرم جنسی از جیب مردم پرداخت شود

یک تصمیم کم‌سابقه از سوی دادگاهی در انتاریو باعث شده است دولت این استان، و در نهایت مالیات‌دهندگان، ۵۰ هزار دلار از هزینه‌های حقوقی یک مرد محکوم به تجاوز جنسی را پرداخت کنند؛ نه به دلیل بی‌گناه بودن او، بلکه به خاطر آنچه «عملکرد نامناسب پلیس در روند رسیدگی به پرونده» اعلام شده است.

ماجرا به پرونده مردی برمی‌گردد که در سال ۲۰۲۳ به اتهام تجاوز شدید جنسی به همسر خود بازداشت و در نهایت محکوم شد.

بر اساس حکم دادگاه، این مرد پس از آنکه همسر خود را به خیانت متهم کرد، او را به شدت مورد حمله قرار داد. او شلوار قربانی را به زور پایین کشید، تلاش کرد با انگشت به او تجاوز کند، سپس سعی کرد تامپون او را داخل دهانش فرو کند و همزمان او را به قتل تهدید می‌کرد.

دادگاه این رفتار را مصداق تجاوز جنسی شدید Aggravated Sexual Assault تشخیص داد؛ یکی از سنگین‌ترین جرایم جنسی در قانون کانادا زمانی مطرح می‌شود که تجاوز با خشونت شدید، تهدید جانی یا آسیب جدی به قربانی همراه باشد.

با این حال، در جریان رسیدگی به پرونده، وکلای متهم بارها از پلیس خواستند اسناد مربوط به تلفن همراه این متهم را که پس از بازداشت در اختیار پلیس بود، در اختیارشان قرار دهد. آنها نگران بودند که شاید این تلفن به شکل غیرقانونی بررسی شده باشد.

هرچند در پایان مشخص شد که هیچ دسترسی غیرقانونی به تلفن انجام نشده است، اما وکلای متهم برای به دست آوردن همین اطلاعات ساده، بیش از دو سال پیگیری کردند و مجبور شدند چندین بار به دادگاه مراجعه کنند. بخشی از مدارک تنها پس از دستور دادگاه منتشر شد و تعدادی دیگر نیز ماه‌ها بعد در جلسه دیگری ارائه شد.

قاضی Gillian Roberts در رأی خود نوشت که این تأخیرها کاملاً غیرقابل قبول بوده و وکلای متهم مجبور شده‌اند زمان و هزینه زیادی صرف دریافت اطلاعاتی کنند که از ابتدا باید در اختیارشان قرار می‌گرفت.

او بیشترین انتقاد را متوجه Matthew Wighton، کارآگاه مسئول پرونده، دانست و نوشت شواهد نشان می‌دهد که او «عمداً همکاری نمی‌کرد» و در جلسات دادگاه نیز بارها وانمود می‌کرد سؤال‌ها را متوجه نمی‌شود یا مدعی می‌شد چیزی را به خاطر نمی‌آورد.

قاضی تأکید کرد دادستان مرتکب تخلفی نشده، اما طبق قانون، پلیس و دادستان در موضوع ارائه مدارک یک مجموعه واحد محسوب می‌شوند و بنابراین دولت باید مسئولیت اشتباهات پلیس را بپذیرد.

به همین دلیل دادگاه حکم داد دولت ۵۰ هزار دلار از هزینه‌های حقوقی متهم را پرداخت کند؛ رقمی که معادل هزینه‌ای است که وکلای او برای پیگیری دریافت این مدارک صرف کرده‌اند.

روزنامه Toronto Star در گزارشی درباره این پرونده به نقل از کارشناسان حقوقی می‌نویسد، صدور چنین حکمی بسیار نادر است و تنها زمانی اتفاق می‌افتد که عملکرد پلیس یا دادستان فاصله‌ای جدی با استانداردهای قانونی داشته باشد.

سخنگوی پلیس تورنتو نیز اعلام کرده این سازمان اظهارنظرهای قاضی را جدی می‌گیرد و درباره احتمال تخلف مأموران بررسی داخلی انجام خواهد داد.

نام و مشخصات متهم در گزارش روزنامه Toronto Star اعلام نشده است.