در نگاه اول، خیلی دور از ذهن به نظر می‌رسد که یک کشور به جاسوس‌های کشورهای دیگر پناهندگی بدهد. اما ماجرا به همین سادگی‌ها هم نیست و هزار جور اما و اگر دارد.

شاید برای شما جالب باشد که بدانید کشور مهاجرپذیری مانند کانادا چه برخوردی با جاسوس‌ها دارد و آیا تقاضای پناهندگی آنها را قبول می‌کند یا خیر؟ داستان مهاجرت و پناهندگی مرد 34 ساله‌ای به نام ولدمریم، ابعاد این موضوع را روشن می‌کند.

شعبه فدرال دادگاه مهاجرت، تقاضای پناهندگی این مرد 34 ساله را در کانادا غیرقابل پذیرش اعلام و حکم اخراج او را از کانادا صادر کرد اما این تازه ابتدای ماجرا بود. چرا که این مأمور اطلاعاتی سابق اتیوپی از دادگاه فدرال تقاضای استیناف کرد و قاضی دادگاه فدرال، حکمی داد که این حکم، تغییراتی در قانون به‌وجود آورد.

در این مطلب، با ماجرای پناهندگی این مرد و حکمی که دادگاه درباره او و سایر افراد مشابه با شرایط او داده آشنا می‌شوید. همچنین، گزارش تکمیلی Nicholas Keung گزارشگر تورنتو استار را درباره هفت جاسوس دیگر که در دهه‌های اخیر به کانادا رفت‌وآمد داشته‌اند را می‌خوانید.

براساس یک رأی جدید که به‌عنوان بیدارباشی برای مأموران مرزی و دادگاه‌های دولتی سختگیر، مورد استقبال کارشناسان مهاجرت قرار گرفته است، دیگر نمی‌توان تقاضای پناهندگی جاسوس‌های خارجی‌ در کانادا را به سادگی و بی‌درنگ رد کرد.

حکمی که تعریف و کاربرد قانون مربوط به منافع ملی کانادا را محدودتر کرده است

John Norris، قاضی دادگاه فدرال، در حکمی که به تازگی منتشر شده است، تفسیر موسع مقامات کانادایی از آنچه به‌عنوان منافع ملی این کشور به شمار می‌آید را مورد انتقاد قرار داده و تعریف و کاربرد این قانون را محدودتر کرده است.
او در تصمیم‌گیری خود، به اظهاراتی از Jason Kenney، نخست‌وزیر آلبرتا در هنگام تصدی سمت سابق خود به‌عنوان وزیر فدرال مهاجرت، federal immigration minister استناد کرده است.

ماجرای عجیب مامور اطلاعاتی اتیوپی که باعث تغییر در برخی قوانین مهاجرت کانادا شد

این رأی از پرونده مأمور اطلاعاتی سابق اتیوپی، Medhanie Aregawi Weldemariam، نشات گرفته است. او در فوریه ۲۰۱۷، در حالیکه ۳۴ سال داشت، وارد تورنتو شد و با ادعای آنکه با تعقیب و آزار نیروهای امنیتی اتیوپی مواجه است،‌ تقاضای پناهندگی کرد.

وزیر امنیت عمومی، public safety minister او را غیر قابل پذیرش تشخیص داد، به این دلیل که بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴، به‌عنوان توسعه‌دهنده نرم‌افزار برای سازمان دولتی اطلاعات و امنیت سایبری اتیوپی، موسوم به سازمان امنیت شبکه اطلاعات (INSA) کار کرده است.

وی سپس به جلسه رسیدگی در شعبه فدرال دادگاه مهاجرت ارجاع داده شد. این دادگاه نتیجه گرفت که ولدمریم، به دلیل عضویت در سازمان اطلاعات اتیوپی، در کانادا غیر قابل پذیرش است.

دلیل دادگاه برای صدور حکم اخراج ولدمریم از کانادا

این دادگاه بیان داشت که INSA اقدام به جاسوسی سایبری علیه متحدان کانادا کرده و افرادی که ساکن این کشورها بوده‌اند، به‌ویژه خبرنگاران رادیو و تلویزیون ماهواره‌ای اتیوپی که یک رسانه منتقد دولت اتیوپی هستند را هدف قرار داده است.
در می ۲۰۱۹ حکم اخراج ولدمریم صادر شد و او متعاقبا از دادگاه فدرال تقاضای استیناف نمود.

چرا دادگاه فدرال کانادا، حکم دادگاه بدوی درباره ولدمریم را نقض کرد؟

دادگاه فدرال کانادا، ضمن نقض حکم دادگاه بدوی، صادرکننده آن رأی را مورد انتقاد قرار داد، چرا که منافع کانادا را با چیزهایی که کانادا در آنها منافعی دارد، یکسان پنداشته است، بدون آنکه در نظر بگیرد که در این میان باید ارتباطی واقعی با کانادا وجود داشته باشد.

این قاضی می‌گوید با آنکه آزادی بیان و آزادی مطبوعات، ارزش‌هایی هستند که کانادا و کانادایی‌ها از آنها حمایت می‌کنند، هیچ توضیحی ارائه نشده است که جاسوسی کردن از غیر کانادایی‌ها در خارج از کانادا، چه ارتباطی می‌تواند با منافع امنیتی ملی این کشور داشته باشد.

قاضی نوریس در رأی خود چنین می‌گوید: «بدون هیچ توضیحاتی درباره آنکه هدف قرار گرفتن افراد در سایر کشورها، توسط INSA، چگونه بر این فعالیت‌ها تأثیر می‌گذارد، این نتیجه‌گیری که اقدامات INSA در تضاد با منافع کانادا بوده است، بر بنیانی لرزان بنا شده است».

نوریس همچنین به نسخه رونوشت یک سخنرانی از Kenney ، وزیر پیشین مهاجرت، در سال ۲۰۱۲ استناد کرده است که در آن، جیسون کنی ماده قانونی فعلی عدم پذیرش را به منظور محدود کردن دامنه آن و جلوگیری از شمول آن بر همه موارد، به پارلمان تقدیم می‌کند.

این قانون پیشتر شامل تمامی فعالیت‌های جاسوسی یا براندازی علیه دولت‌ها، موسسه‌ها یا فرایندهای دمکراتیک، مطابق با تلقی کانادا از این موضوع می‌شد. امروز، این قانون، مواردی از جاسوسی را شامل می‌شود که علیه کانادا صورت بگیرد یا در تضاد با منافع کانادا باشد.

نوریس می‌گوید: «اقدامات INSA ممکن است کاملا برخلاف ارزش‌های کانادا باشد، ولی این به تنهایی مستلزم آن نیست که در تضاد با منافع کانادا نیز بوده باشد».

کارشناسان حقوقی و امنیتی نیز از این رأی استقبال کرده‌اند. Sharry Aiken، استاد حقوق در دانشگاه کویینز، Queen’s University می‌گوید: «اکنون سال‌هاست که تصمیم‌سازان، این ماده عدم پذیرش را با تفسیری بسیار کلی مورد استفاده قرار داده‌اند و آن‌چنان تعصب به خرج داده‌اند که به چالش کشیدن این تصمیم‌ها دشوار بوده است».

او ادامه می‌دهد: «این قاضی می‌گوید که قانون را باید به همان‌گونه که مراد قانون‌گذار بوده است مورد تفسیر قرار داد، نه آنکه از آن برای توجیه تصمیم‌های سرهم‌بندی شده‌ای در خط مقدم استفاده کرد و با استناد به آن، افرادی را از کشور بیرون انداخت».

Wesley Wark، استاد دانشگاه اتاوا، University of Ottawa نیز که یکی از متخصصان طراز اول کانادا در حوزه امنیت و اطلاعات ملی به شمار می‌آید، این رأی را به خاطر تأکید آن بر عدم درک مناسب و تندروی [overreach] سازمان خدمات مرزبانی کانادا، Canada Border Services Agency و دادگاه‌های مهاجرتی در تفسیرشان از قانون، مورد ستایش قرار داده است.

وارک می‌گوید: «این رأی، پیام قدرتمندی به CBSA و هیات مهاجرت و پناهندگی که بر کار دادگاه‌ها نظارت می‌کند، می‌فرستد و به آنها می‌گوید که شما باید روی درک واقعیت آن قانونی که بر کار شما حاکم است کار کنید و از تلف کردن پول در پرونده‌هایی که هیچ تهدیدی برای امنیت ملی کانادا به شمار نمی‌آیند، دست بردارید».

باید ارتباط محکمی با منافع امنیتی ملی وجود داشته باشد تا بتوان کسی را از پذیرش در کانادا محروم کرد

Paul VanderVennen، وکیل ولدمریم، می‌گوید موکل او از این تصمیم دادگاه استقبال می‌کند، چرا که ماده قانونی عدم پذیرش به دلایل امنیتی به شکل بسیار سخت‌گیرانه و خشونت‌آمیزی اعمال شده است تا به عدم پذیرش آدم‌های بسیار زیادی منجر شود.

واندرون می‌گوید: «این تصمیم رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است و می‌گوید خیر، ما نمی‌توانیم چنین تفسیر موسعی از این مواد قانونی داشته باشیم بلکه باید به هدف قانون‌گذار نگاه کنیم».

او ادامه می‌دهد: «لازم است که ارتباطی حقیقی با منافع امنیتی ملی کانادا وجود داشته باشد تا بتوان کسی را به صرف عضویت در یک سازمان، از پذیرش در کانادا محروم کرد». دادگاه دستور داده است که جلسه تازه‌ای برای رسیدگی به درخواست پناهندگی ولدمریم برگزار شود.

گزارش تورنتو استار از ۷ جاسوس خارجی که به کانادا پناهنده شده بودند

 

مردی که پناهندگی او به کانادا در سپتامبر ۱۹۴۵، نقطه آغاز جنگ سرد محسوب می‌شود

تنها چند هفته پس از پایان جنگ جهانی دوم، Igor Gouzenko، مسئول شکستن رمز در سفارت شوروی در اتاوا، به همراه اسنادی که وجود یک حلقه از جاسوسان شوروی در کانادا را لو می‌دهد، به سرعت از سفارتخانه بیرون می‌آید. گوزنکو برای خود و خانواده‌اش، در کانادا تقاضای پناهندگی می‌کند. بسیاری از تاریخ‌دانان پناهندگی گوزنکو را نقطه شروع جنگ سرد به شمار می‌آورند.

تن‌فروش آلمانی که در سال ۱۹۵۸ با دو عضو کابینه نخست‌وزیر کانادا رابطه جنسی داشت

Gerda Munsinger، تن‌فروش اهل آلمان شرقی و مظنون به جاسوسی برای شوروی، به مدت ۳ سال با George Hees و Pierre Sévigny، دو تن از اعضای کابینه نخست‌وزیر محافظه‌کار کانادا یعنی John Diefenbaker، رابطه داشت.

وقتی که پلیس‌سواره‌نظام کانادا در سال ۱۹۶۱ به دو عضو کابینه دیفن‌بیکر نخست وزیر وقت کانادا اطلاع می‌دهد که از این روابط مطلع است، دیفن بیکر به آنها می‌گوید که به این رابطه خاتمه دهند.

مونسینگر سال بعد کانادا را به مقصد آلمان غربی ترک می‌کند. این رسوایی به صفحات نخست روزنامه‌ها راه نمی‌یابد تا اینکه دولت بعدی نخست‌وزیر لیبرال کانادا یعنی Lester Pearson، در سال ۱۹۶۶ این موضوع را برملا می‌کند.

Robert Reguly، از روزنامه Star، همان سال رَدِ مونسینگر را در مونیخ می‌گیرد. مونسینگر داشتن رابطه جنسی را می‌پذیرد، ولی اصرار می‌کند که جاسوس نبوده است. یک کمیسیون سلطنتی که متعاقبا تشکیل می‌شود، این ادعا را تأیید می‌کند.

زوجی که از هویت کودکان فوت شده کانادایی استفاده می‌کردند و از کانادا اخراج شدند

Dmitriy Olshevsky و Yelena Olshevskaya، زوج اهل تورنتو، پس از آنکه آشکار می‌شود از هویت‌های دروغین Ian و Laurie Lambert، دو کودک درگذشته کانادایی، استفاده می‌کرده‌اند، بازداشت می‌شوند. این زوج در نهایت، به ظن جاسوسی برای سازمان اطلاعات خارجی روسیه، SVR، از کانادا اخراج می‌شوند.

چگونه پرونده کسی که در سال ۲۰۰۶ مظنون به جاسوسی برای روسیه بود، مختومه شد؟

یک فرد مظنون به جاسوسی برای روسیه، با نام مستعار Paul William Hampel، توسط مقامات کانادایی و تحت یک گواهی [certificate] امنیتی بازداشت می‌شود. در کانادا استفاده از حکم ویژه اخراج مهاجرتی علیه افراد، به‌عنوان یک تهدید امنیتی تلقی می‌شد.

هنگامی که آن مرد موافقت می‌کند که علیه حکم اخراج خود به روسیه فرجام‌خواهی نکند، پرونده او مختومه اعلام می‌شود.

سرنوشت ستوان نیروی دریایی کانادا که اسرار نظامی این کشور را به روسیه می‌فروخت

Jeffrey Paul Delisle، ستوان دوم نیروی دریایی سلطنتی کانادا در آن هنگام، شروع به فروش اسرار نظامی به روسیه می‌کند، ولی تا سال ۲۰۱۱ که سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (FBI) مطلع می‌شود، به دام نمی‌افتد.

او در ۲۰۱۳ به ۲۰ سال حبس (منهای زمان سپری شده در زندان) محکوم شد، ولی در ۲۰۱۹ عفو مشروط کامل دریافت کرد.

مهاجر چینی مظنون به جاسوسی که در سال ۲۰۱۸ توانست اقامتش را در کانادا ادامه دهد

Yang Wang، مهاجر چینی مظنون به جاسوسی، پس از آنکه دولت فدرال در فرجام‌خواهی برای محروم کردن او از اقامت دائم ناکام می‌شود، اجازه پیدا می‌کند که به اقامت خود در کانادا ادامه دهد.

مقامات نتوانستند به این نتیجه برسند که وانگ عضو وزارت امنیت چین یا اداره اطلاعات ارتش تایوان بوده است تا او را غیر قابل پذیرش در کانادا به شمار آورند.

این مرد ۴۰ ساله اهل تورنتو، تائید کرده بود که برای هر دو سازمان فوق، اطلاعات تهیه می‌کرده، اما دادگاه استیناف به این نتیجه رسید که این اطلاعات، از طریق «جستجو در منابع باز» و دانش شخصی، به دست آمده است.

جاسوس پلیس مخفی عراق و سازمان موساد که از خطر اخراج از کانادا در امان ماند

Hussein Ali Sumaida، خبرچین سابق پلیس مخفی عراق و بعدا خبرچین سازمان اطلاعاتی موساد اسرائیل، توسط دادگاه فدرال کانادا، از اخراج در امان ماند. وی در ۱۹۹۰ با درخواست پناهندگی وارد تورنتو شد،‌ ولی یک سال بعد، به خاطر فعالیت‌های جاسوسی‌اش، غیر قابل پذیرش تشخیص داده شد.

او با این استدلال که چنانچه به هر نقطه در خاورمیانه فرستاده شود، جانش در خطر خواهد بود، در مقابل اخراج خود ایستادگی کرده است.