افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر که تا حد زیادی ناشی از افزایش قیمت بنزین است، بار دیگر تصمیم بانک مرکزی کانادا درباره نرخ بهره را دشوار کرده است.
تازه‌ترین آمار که صبح امروز منتشر شد، نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه که در ماه آگوست ۳ درصد بود، در سپتامبر به ۳٫۱ درصد رسیده؛ رقمی که از محدوده هدف بانک مرکزی فراتر می‌رود و می‌تواند بر تصمیم این نهاد در نشست ۲۸ اکتبر تأثیر بگذارد.
با این حال، همه نشانه‌های اقتصادی نگران‌کننده نیستند و هنوز مشخص نیست این افزایش تورم به بالا رفتن نرخ بهره منجر شود.
بر اساس گزارش Statistics Canada، عامل اصلی افزایش نرخ تورم، رشد شدید قیمت انرژی در پی ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه بود. قیمت بنزین نسبت به سپتامبر سال گذشته ۲۷٫۸ درصد افزایش یافت؛ آن هم با وجود تغییر فصلی به ترکیب ارزان‌تر بنزین زمستانی.
اما نکته مهم برای بانک مرکزی این است که آیا افزایش قیمت سوخت موقتی می‌ماند یا به‌تدریج هزینه سایر کالاها و خدمات را نیز بالا می‌برد.
اگر افزایش تورم عمدتاً ناشی از بنزین باشد و به بخش‌های دیگر اقتصاد سرایت نکند، بانک مرکزی ممکن است بتواند از تغییر فوری نرخ بهره خودداری کند. اما اگر هزینه انرژی برای مدت طولانی بالا بماند و قیمت کالاها و خدمات بیشتری را تحت فشار قرار دهد، احتمال سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست پولی افزایش خواهد یافت.
داده‌های سپتامبر نشانه‌هایی از کاهش فشار قیمت‌ها در برخی بخش‌ها نیز دارد. اگر هزینه بنزین را کنار بگذاریم، تورم سالانه به ۲٫۲ درصد می‌رسد؛ در حالی که این رقم در آگوست ۲٫۴ درصد بود.
در بازار مواد غذایی، قیمت‌ها نسبت به سال گذشته ۱٫۷ درصد افزایش یافته‌اند که کمترین افزایش سالانه از می ۲۰۲۴ به حساب می‌آید. با این حال، مواد غذایی از سپتامبر ۲۰۲۰ تاکنون در مجموع ۳۳ درصد گران‌تر شده‌اند.
هزینه‌های مسکن (Shelter) اما از ۱٫۵ درصد در آگوست به ۱٫۸ درصد در سپتامبر رسید. این شاخص شامل اجاره، هزینه‌ی بهره‌ی وام، بیمه و نگهداری است و قیمت خرید و فروش خانه را نشان نمی‌دهد.
نشست بعدی بانک مرکزی کانادا درباره نرخ بهره ۲۸ اکتبر خواهد بود.
