آخرین خبر از طرح بحث‌برانگیز اخراج مستاجران پس از پایان اجاره‌نامه؛ دولت انتاریو عقب‌نشینی کرد
اعتراض گسترده مستاجران و کارشناسان مسکن در انتاریو باعث شد دولت داگ فورد از اجرای یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های لایحه جدید خود عقب‌نشینی کند.
این طرح که پنج‌شنبه هفته گذشته در قالب لایحه‌ای به نام «Fighting Delays, Building Faster Act» معرفی شده بود، به صاحبخانه‌ها اجازه می‌داد، حتی اگر مستاجر همه تعهدات خود را انجام داده و هیچ تخلفی هم نکرده باشد، پس از پایان مدت اجاره، او را مجبور به تخلیه خانه کنند.
اما دیروز یکشنبه، دکتر Rob Flack، وزیر مسکن انتاریو اعلام کرد دولت از این طرح صرف‌نظر کرده است. او در بیانیه‌ای نوشت: «ساکنان انتاریو انتظار دارند بازار اجاره خانه پایدار و قابل‌اعتماد باشد و قوانین آن به‌طور ناگهانی تغییر نکند. اکنون زمان مناسبی برای تغییر این سیستم نیست.»
طرح پیشنهادی می‌توانست اصل امنیت سکونت Security Of Tenure را که از حقوق پایه‌ای مستاجران است، از میان ببرد. این اصل به مستاجران اجازه می‌دهد پس از پایان اجاره‌نامه، در خانه بمانند تا زمانی که قوانین اجاره و شرایط قرارداد را رعایت کنند.
در صورتی که این قانون تصویب می‌شد، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار مستاجر در انتاریو تحت تاثیر قرار می‌گرفتند که ۳۰ درصد کل خانوارهای استان را تشکیل می‌دهد. تنها در تورنتو، ۵۵۸ هزار خانوار مستاجر زندگی می‌کنند، یعنی نیمی از جمعیت شهر.
منتقدان هشدار داده بودند این طرح زمینه‌ساز موجی از افزایش اجاره و اخراج مستاجران خواهد شد. Catherine McKenney، وزیر سایه مسکن از حزب NDP گفته بود: «این قانون هزاران خانواده و کارگر را در معرض بی‌خانمانی قرار می‌دهد و فاجعه‌بار خواهد بود.»
خانم اولیویا چاو، شهردار تورنتو نیز از عقب‌نشینی دولت استقبال کرد و در پستی در توییتر نوشت: «این تصمیم برای ۵۰ درصد از ساکنان تورنتو که مستاجر هستند، حیاتی بود و اگر اجرا می‌شد، به نفع مالکان بزرگ و شرکت‌های رنتال تمام می‌شد.»
پیش از این هم دولت فورد در سال ۲۰۱۸ کنترل اجاره برای واحدهایی که پس از ۱۵ نوامبر آن سال **به اجاره داده شده بودند**، لغو کرده بود تا صاحبخانه‌ها بتوانند اجاره‌ها را بدون محدودیت افزایش دهند.
به گفته دکتر Rob Flack، وزیر مسکن انتاریو، دولت همچنان اصلاحات «منطقی» دیگری را دنبال خواهد کرد، از جمله متعادل‌سازی عملکرد هیات Landlord and Tenant Board و مقابله با «سوءاستفاده از سیستم».
