حکم دادگاه: این خانه نیمه تمام باید تخریب شود
شماره ۱۰۰ هفته‌نامه آتش را از اینجا دانلود کنید
یک اشتباه از سوی شهرداری که حدود پنج سال پیش اتفاق افتاد، باعث شد «احمد البسیونی» بتواند مجوز ساختن خانه بسیاری بزرگی را بگیرد؛ خانه‌ای که ابعاد آن سر و صدای همه اهالی محل را در آورد و بالاخره پس از سال‌ها درگیری حقوقی، دادگاه عالی انتاریو به آن خاتمه داد. ماجرای این خانه چه بود؟ چرا این مرد توانسته بود خانه‌ای چندین برابر خانه‌های دیگر آن محله بسازد و حالا باید با حکم دادگاه چه کند؟
دعوای حقوقی تقریبا پنج ساله به روزهای پایانی خود می‌رسد. پس از صدور اشتباهی مجوز ساخت یک خانه از سوی شهرداری، حالا دادگاه عالی انتاریو به مالک خانه‌ی ناتمام ۶,۶۰۰ فوت مربعی در Brampton دستور داده که ظرف ۱۲۰ روز خانه‌ی خود را تخریب کند. چنانچه «احمد البسیونی» به این حکم تمکین نکند، شهرداری می‌تواند با هزینه‌ی مالک، خانه را تخریب کند.
اما این همه حکم نیست. قاضی می‌گوید البسیونی تا هنگام دریافت یک مجوز جدید، نمی‌تواند ساخت و ساز جدیدی در آن محوطه انجام دهد.
راب الیوت، کمیسر برنامه‌ریزی شهرداری، در این رابطه می‌گوید: «قدم بعدی و خبر خوب برای شهر آن است که هر بنای دیگری که در این محوطه ساخته شود، باید با سیاست‌های جدید ما درباره‌ی یک محله‌ی رشد یافته و همچنین مقررات منطقه‌بندی موجود، هماهنگ باشد.»
ادعایی که گریبان صاحب‌خانه را گرفت
اما این دعوای حقوقی از کجا شروع شد؟ البسیونی از شهرداری به دادگاه شکایت کرد، با این ادعا که مشخصات خانه‌ای که در حال ساخت آن است، درست مطابق با طراحی‌هایی است که او در سال ۲۰۱۲ به شهرداری تحویل داد و مورد تأیید قرار گرفت. طرح‌های اولیه‌ی این خانه‌ی هیولایی شامل ۸ اتاق خواب و ۱۰ سرویس بهداشتی بود. شهرداری هنگامی که متوجه اشتباه خود شد، سعی کرد مجوز خود را پس بگیرد اما موفقیت چندانی در این کار نداشت.
حکم اخیر در پرونده، پیروزی بزرگی برای شهرداری به شمار می‌آید. آنها چند سال است به دنبال گرفتن حکم تخریب خانه هستند.
پیش از این، دادگاه دیگری البسیونی را به دلیل ارائه‌ی اسناد فریب‌آمیز، به پرداخت جریمه‌ی۵۱,۰۰۰ دلاری به شهرداری محکوم کرده بود، اما شهرداری می‌گوید او هنوز این جریمه را پرداخت نکرده است. به این صورت بود که ادعای اولیه صاحب‌خانه، در نهایت به ضرر او تمام شد.
الین مور و گرانت گیبسون، اعضای شورای محلی از مناطق ۱ و ۵، در بیانیه‌ی مشترکی این تصمیم دادگاه را «نقطه‌ی عطف مهم»ی برای ساکنان محله دانستند.
آنها در بیانیه‌ی خبری خود می‌نویسند: «این حکم علاوه بر تضمین تخریب خانه تا پایان ماه نوامبر، این اطمینان را نیز ایجاد می‌کند که هر آنچه در آینده در این محوطه ساخته شود، بر ارزش‌های کامیونیتی خواهد افزود. این منطقه به عنوان یک «محله‌ی رشد یافته» mature neighbourhood تعیین شده است و این به معنی وجود مقررات اضافه‌ای است که شهرداری در نظر گرفته است تا اطمینان حاصل کند که هر ساخت و ساز جدیدی به گونه‌ای طراحی خواهد شد که شخصیت محله را حفظ و حمایت کند.»
