اقتصاد کانادا چهار ماه پس از آغاز کرونا؛ ۵ نکته در گزارش آقای وزیر به پارلمان

پاندمی کرونا از یک طرف باعث شد کسب‌وکارها تعطیل شوند و از طرف دیگر، دولت بودجه‌ قابل ملاحظه‌ای را برای اقدامات کمکی مرتبط با پاندمی در نظر بگیرد تا در این شرایط سخت و عجیب، یاری‌رسان افراد و بیزینس‌ها باشد. 
این وضعیت اگرچه توانسته باری از دوش آدم‌ها و کسب‌کارها بردارد اما باری روی دوش دولت گذاشته است و پیامد آن هم که کاملا مشخص است؛ کسری بودجه و افزایش بدهی‌های پیش‌بینی نشده.

شرایط خاص اقتصاد در سال جاری باعث شد بیل مورنو، وزیر اقتصاد کانادا، این ماه، یعنی تقریبا ۴ ماه پس از اعلام پاندمی کووید ۱۹، تصویری کلی از شرایط اقتصادی و مالی کشور ارائه کند. گزارش مورنو توانسته وضعیت فعلی خزانه ملی کانادا و شرایطی که در آینده در انتظار کانادایی‌هاست را تا حدودی روشن کند.

در مطلبی که پیش روی شما قرار گرفته، ۵ مورد از مهمترین نکات این گزارش آمده است و خواندن آن به شما کمک می‌کند اطلاعات خوبی درباره تاثیر کرونا بر وضعیت اقتصادی کانادا به دست آورید.

۵ نکته اصلی در گزارش آقای وزیر

• کسری بودجه سر به ۳۴۳.۲ میلیارد دلار گذاشته است
• اختصاص ۲۲۸ میلیارد دلار برای اقدامات کمکی مرتبط با پاندمی
• میزان بدهی دولت‌ بسیار بالاتر از سطح پیش‌بینی‌هاست
• به جای افزایش مالیات بر سرمایه‌گذاری تکیه شده است
• دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه برای اقتصاد

Bill Morneau، وزیر اقتصاد فدرال، Federal Finance Minister این ماه، به جای بودجه که امکان تصویب آن در بهار گذشته فراهم نشد، یک تصویر کلی از شرایط اقتصادی کانادا در پارلمان ارائه کرد. او در این گزارش خود وضعیت خزانه ملی و چشم‌انداز مالی کانادایی‌ها را تا اندازه‌ای روشن کرد.

در ادامه این مطلب، ۵ نکته اصلی این گزارش را با هم مرور می‌کنیم.

کسری بودجه سر به ۳۴۳.۲ میلیارد دلار گذاشته است

مسئول پارلمانی بودجه در اواسط ماه جون، کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ را حدود ۲۵۶ میلیارد دلار پیش‌بینی کرد. اکنون و به گفته وزیر اقتصاد، انتظار می‌رود که این رقم به ۳۴۳.۲ میلیارد دلار برسد.

لازم به گفتن نیست که این حجم از کسری بودجه، ناشی از افزایش هزینه‌های دولت و آسان‌گیری‌های مالی است. البته نباید از نظر دور داشت که کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی نیز در این میان بی‌تاثیر نبوده است.

در مقام مقایسه و بر مبنای آمارهای وزارت اقتصاد، کسری بودجه در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۱۸، اندکی کمتر از ۱۵ میلیارد دلار بود و در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به ۳۴.۳ میلیارد دلار رسید.

باید توجه داشت که به گفته بیل مورنو وزیر اقتصاد، سطح هزینه‌هایی که به این کسری بودجه تاریخی منجر شده، با هزینه‌های کانادا در طول جنگ جهانی دوم قابل مقایسه است.

مبلغ ۲۲۸ میلیارد دلار برای اقدامات کمکی مرتبط با پاندمی اختصاص داده شده است

دولت تخمین می‌زند که هزینه تمامی اقدامات کمکی مرتبط با پاندمی، برای افراد و بیزینس‌ها، حدود ۲۲۸.۹ میلیارد دلار باشد، که حدود ۱۴ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد.

در میان این اقدامات، بیشترین هزینه‌ها صرف یارانه اضطراری دستمزد کانادا Canada Emergency Wage Subsidy – CEWS و مزایای واکنش اضطراری کانادا Canada Emergency Response Benefit – CERB و حمایت از کسب‌وکارها شده است.

یارانه اضطراری دستمزد کانادا : ۸۲.۳ میلیارد دلار
مزایای واکنش اضطراری کانادا : ۷۳.۱ میلیارد دلار
حمایت از کسب‌وکارها : ۲۱.۳ میلیارد دلار

میزان بدهی دولت‌ بسیار بالاتر از سطح پیش‌بینی‌هاست

دولت در نتیجه کسری بودجه پیش‌بینی شده برای سال مالی جاری که به شکلی غیر معمولی بزرگ است، ناچار به استقراضی سنگین شده که به نوبه خود بر حجم بدهی فدرال اضافه می‌کند. این بدهی، از ابتدای دهه جاری به اندکی بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی رسیده است، اما در مارچ ۲۰۲۱ احتمالا بالغ بر ۱,۲۰۰ میلیارد دلار بالغ خواهد شد که معادل با 49.1 درصد از GDP است.

این مبلغ بسیار فراتر از هدف‌گذاری دولت در اواخر ۲۰۱۹ است که پیش‌بینی کرده بود، نسبت بدهی به GDP را به کمتر از ۳۰ درصد می‌رساند. با این حال، وزیر اقتصاد همچنان این نسبت را در مقایسه با سایر کشورها، قابل قبول می‌داند.

وی همچنین تخمین می‌زند که با توجه به نرخ‌های بسیار پایین بهره، هزینه سرویس بدهی، با وجود هزینه تمامی اقدامات ارائه‌شده دولت، از یک درصد GDP فراتر نخواهد رفت. برای درک بهتر موضوع، توجه داشته باشید که نسبت بدهی به GDP کانادا در ۲۵ سال پیش، 66.8 درصد بوده است.

در این برنامه، به جای افزایش مالیات بر سرمایه‌گذاری تکیه شده است

در گزارش تصویر کلی اقتصاد و امور مالی این ماه بیل مورنو ، هیچ برنامه‌ای برای بهبود و ریکاوری اقتصاد کانادا ارائه نشده است، هرچند که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده با چنین اقداماتی مواجه باشیم.

با وجود این، وزیر مورنو اظهار داشته است که افزایش مالیات‌ها برای پر کردن مجدد خزانه دولت، رویکردی است که به نظر او نتیجه معکوس به بار خواهد آورد و او برای آغاز به کار مجدد اقتصاد، در نظر دارد به سرمایه‌گذاری تکیه کند.

در مورد برنامه‌های کمکی فعلی، او این ایده را مطرح کرده است که یارانه دستمزد و بیمه بیکاری می‌تواند به مرور زمان، جایگزین مزایای واکنش اضطراری کانادا شود.

دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه که برای اقتصاد پیش‌بینی شده است

سرانجام آنکه، مورنو در ارتباط با چشم‌انداز اقتصادی، دو سناریوی اصلی پیش‌بینی می‌کند. در سناریوی اول که خوشبینانه است، تولید ناخالص واقعی ملی در سال ۲۰۲۰ به میزان ۹.۶ درصد کاهش پیدا می‌کند، در حالی که در سناریوی بدبینانه دومی، این کاهش ۱۱.۲ درصد خواهد بود.

در سناریوی نخست، روند بهبود اقتصاد، ناهموار و تدریجی خواهد بود اما در سناریوی دوم، کشور تا پیش از پایان سال، با موج جدید انتشار ویروس مواجه می‌شود و این امر، یک بار دیگر بازار کسب‌وکارها را کساد خواهد کرد. جای تعجب نیست که وزیر، تمایلی به پیش‌بینی‌های بلندمدت‌تر ندارد، چرا که شرایط را بسیار بی‌ثبات می‌بیند.

به همین دلیل، او قصد دارد برای ارائه یک گزارش مالی مفصل‌تر یا حتی ارائه یک بودجه کامل به مجلس عوام تا پاییز آینده صبر کند. بنابراین، فعلا چند ماهی تا آن هنگام باقی مانده است.