آخرین گزارش مربوط به رشد اقتصادی سالانه کانادا در ماه می، نکته جالبی را نشان می‌دهد؛ اینکه بخش قابل‌توجهی از همین رشد محدود، نه از صنایع واقعی بلکه از «اجاره فرضی» (Imputed Rent) خانه‌های ملکی حاصل شده است. سهم این بخش حتی از نفت و گاز در اقتصاد کانادا بیشتر است.
«اجاره فرضی» مبلغی واقعی نیست که صاحب‌خانه‌ها بپردازند، بلکه برآوردی آماری است از اینکه اگر مالک خانه، ملک خود را اجاره می‌کرد، چه مبلغی باید پرداخت کند.
این شاخص با توجه به ارزش بازار اجاره مسکن و بر اساس قیمت‌های روز محاسبه می‌شود. مثلا اگر اجاره یک خانه مشابه در بازار افزایش یابد، «اجاره فرضی» مالک خانه نیز در محاسبات بالاتر می‌رود، حتی اگر او عملا هیچ مبلغی پرداخت نکند.
اهمیت این شاخص در این است که به عنوان بخشی از تولید ناخالص ملی GDP، می‌تواند تصویر رشد اقتصادی را تغییر دهد. در سال‌های اخیر، سهم «اجاره فرضی» رشد زیادی داشته و اکنون به یکی از عوامل مهم افزایش GDP کانادا تبدیل شده است.
بر اساس داده‌های Statistics Canada، این بخش در یک سال گذشته ۱۲.۵ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را تشکیل داده؛ یعنی بیش از یک دلار از هر ۱۰ دلار رشد اقتصادی. این رقم حتی از سهم نفت و گاز که حدود ۷ درصد بوده، فراتر رفته است.
سهم «اجاره فرضی» از کل اقتصاد نیز اکنون به ۸.۵ درصد رسیده، در حالی که تا پیش از سال ۲۰۰۹ هرگز از ۷ درصد فراتر نرفته بود. به گفته کارشناسان، این روند می‌تواند تصویر نادرستی از وضعیت واقعی اقتصاد ارائه دهد؛ زیرا افزایش اجاره‌ها در بازار، این شاخص را بالا می‌برد، حتی اگر به کاهش درآمد واقعی خانوارها منجر شود.
در عمل، ممکن است اقتصاد روی کاغذ رشد کند، اما پول بیشتری به جیب مردم نرود. این موضوع دوباره این پرسش را مطرح می‌کند که آیا GDP می‌تواند به‌تنهایی معیار دقیقی برای سنجش سلامت اقتصادی کشور باشد یا خیر.
