تنها شش ماه تا پایان اعتبار قانون ممنوعیت خرید املاک مسکونی توسط افراد غیرکانادایی در کانادا باقی مانده است. این قانون که دولت فدرال در سال ۲۰۲۲ برای کاهش فشار بر بازار مسکن تصویب کرد، پس از یک بار تمدید، قرار است در اول ژانویه ۲۰۲۷ منقضی شود.
با نزدیک شدن به پایان مهلت این قانون، بار دیگر بحث بر سر تأثیر آن بر بازار مسکن کانادا داغ شده است. در حالی که برخی از فعالان صنعت ساختمان خواهان پایان یافتن این ممنوعیت هستند، اقتصاددانان و پژوهشگران میگویند لغو این قانون، حتی اگر اتفاق بیفتد، بهتنهایی نمیتواند بازار مسکن را از رکود فعلی خارج کند.
روزنامه اقتصادی Financial Post در گزارشی تحلیلی نوشته است که بازار مسکن، بهویژه بازار کاندو، با رکود قابلتوجهی روبهرو است. بر اساس آمار موسسه Urbanation، در سهماهه نخست امسال تنها ۲۴۶ واحد کاندوی نوساز در منطقه تورنتو و همیلتون بزرگ فروخته شده؛ منطقهای با بیش از ۷.۱ میلیون نفر جمعیت. همچنین برای نخستین بار در حدود ۳۰ سال گذشته، هیچ پروژه جدید کاندویی در یک فصل آغاز نشده است.
در سطح ملی نیز آمار نهاد صنفی مشاوران مسکن کانادا CREA نشان میدهد فروش خانه در ماه می نسبت به اپریل حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته، اما همچنان ۵.۱ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
همزمان، دولت فدرال و دولت بریتیش کلمبیا نیز برای کاهش حجم بالای واحدهای فروشنرفته، برنامهای ۱.۴۵ میلیارد دلاری را برای خرید ۲,۲۰۰ کاندو و اجرای طرح اجاره به شرط تملیک آغاز کردهاند.
در این باره Robert Kavcic، اقتصاددان ارشد بانک BMO، معتقد است نقش ممنوعیت خریداران خارجی در وضعیت کنونی بازار بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور میشود.
او میگوید: «تصویر بزرگتر این است که کل بازار در حال اصلاح است، فروشها بسیار ضعیف هستند و قیمتها کاهش یافتهاند.» به گفته او، سهم ممنوعیت خرید توسط خارجیها در مقایسه با سایر عوامل بازار، «بسیار ناچیز» است.
وی همچنین میگوید مالیاتهایی که برای خریداران خارجی در انتاریو و تورنتو وضع شده، احتمالاً تأثیر بیشتری بر کاهش تقاضا داشته است. در حال حاضر، خریداران خارجی در انتاریو مشمول ۲۵ درصد مالیات هستند و در تورنتو نیز مالیات جداگانهای برای برخی خریداران خارجی دریافت میشود.
از سوی دیگر، Andy Yan، استاد دانشگاه Simon Fraser، اعتقاد دارد اکنون زمان مناسبی است که دولت به جای ممنوعیت کامل، سیاستهای هدفمندتری را بررسی کند.
او میگوید از زمان اجرای این قانون، شرایط بازارهای جهانی تغییر کرده و کشورهایی مانند چین محدودیتهای بیشتری برای خروج سرمایه اعمال کردهاند. به گفته Yan، کانادا میتواند تجربه کشورهایی مانند سنگاپور را بررسی کند؛ کشوری که به خریداران خارجی اجازه خرید در بخشهایی از بازار را میدهد، اما در مقابل مالیاتهای ویژهای از آنها دریافت میکند و درآمد آن را صرف توسعه مسکن مقرونبهصرفه میکند.
این استاد دانشگاه تاکید میکند: «شاید نباید اجازه دهیم افراد، سرمایه خود را بدون پرداخت هزینه مناسب، بهصورت رایگان در بازار مسکن کانادا پارک کنند.»
در مجموع، کارشناسان معتقدند حتی اگر ممنوعیت خرید خانه توسط خارجیها در ابتدای سال آینده پایان یابد، این تصمیم بهتنهایی بازار مسکن کانادا را از رکود خارج نخواهد کرد. به باور آنها، بازگشت تعادل به بازار، بهویژه در بخش کاندو، فرآیندی چندساله خواهد بود.
