۱۰ پیام روشن تصمیم اخیر بانک مرکزی کانادا که فعلا نرخ بهره وام را افزایش نداد
تصمیم بانک مرکزی کانادا برای نگهداشتن نرخ بهره در پایینترین حد ممکن در شرایطی گرفته شده که میزان تورم در کانادا در بالاترین حد خود از سال ۱۹۹۱ است. هر دو بانک مرکزی کانادا و آمریکا اعلام کردهاند که در آیندهای خیلی خیلی نزدیک، آن طور که خودشان توصیف کردهاند، این افزایش نرخ بهره اتفاق خواهد افتاد.
برخلاف همه انتظارها و پیشبینیهای نهادها و کارشناسان اقتصادی، هفته گذشته در ۲۶ ژانویه بانک مرکزی کانادا، نرخ شبانه بهره وام را تغییر نداد و در حد همان ۲۵ صدم درصد نگهداشت.
این تصمیم بانک مرکزی کانادا برای نگهداشتن نرخ بهره در پایینترین حد ممکن در شرایطی گرفته شده که میزان تورم در کانادا در بالاترین حد خود از سال ۱۹۹۱ است. هر دو بانک مرکزی کانادا و آمریکا اعلام کردهاند که در آیندهای خیلی خیلی نزدیک، آن طور که خودشان توصیف کردهاند، این افزایش نرخ بهره اتفاق خواهد افتاد.
کانادا از زمان شروع پاندمی، نرخ بهره را که آن زمان ۷۵/۱ درصد بود به ۲۵ صدم درصد کاهش داد و از آن زمان این نرخ در همین حد باقی مانده است.
تصمیم بانک مرکزی برای تغییر در نرخ بهره ماه به ماه گرفته میشود و از حالا دوباره بحثها و گمانهزنیها درباره تصمیم احتمالی بانک در ماه فوریه بالا خواهد گرفت.
سایت اقتصادی Bloomberg با تحلیل تصمیم بانک مرکزی کانادا و اظهارات مسئولان آن ده پیام روشن در سیاست پولی بانک مرکزی کانادا یافته که توجه به آنها تصویر کاملتری از دلایل تصمیم این بانک برای تثبیت نرخ بهره به دست میدهد.
۱- بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که پس از برگشتن بازار کار به شرایط مناسب و قدرت یافتن بیشتر از انتظار اقتصاد کشور، منابع اقتصادی سریعتر از حد انتظار جذب شدند.
همچنین، اشاره شد که سویه اومیکرون کرونا در سهماهه اول سال جاری تاثیر منفی بر اقتصاد داشت، اما احتمالا تاثیر این سویه بر اقتصاد، از سایر موجهای پاندمی کمتر خواهد بود.
۲- انتظار میرود که در سال جاری، مسکن باعث کاهش رشد تولید ناخالص داخلی کانادا GDP شود.
پیشبینی بانک مرکزی کانادا این است که بخش املاک و مستغلات کانادا ۷ دهم درصد تولید ناخالص داخلی سالانه را در سال ۲۰۲۲ کاهش دهد که این میزان در مقایسه با پیشبینی ماه اکتبر کمی بیشتر است.
بنا به پیشبینی بانک مرکزی، انتظار میرود که مسکن امسال باری بر دوش تولید ناخالص ملی کانادا باشد. این بانک برآورد کرده که بخش املاک و مستغلات کشور Real Estate And Rental And Leasing یا RERL باعث میشود تا GDP کانادا امسال به میزان ۷ دهم درصد کاهش یابد.
از جمله دلایل بانک مرکزی برای این کاهش میتوان به تنزل تقاضای ناشی از پاندمی، کاهش پساندازهای انباشتهشده خانوارها و افزایش هزینههای دریافت وام اشاره کرد.
در اکتبر سال گذشته رشد سالانه ارزش بخش املاک، اجاره و لیزینگ یا همان RERL کانادا، با ۸ دهم درصد افزایش نسبت به ماه پیش از آن، به ۲۶۶ میلیارد دلار رسید.
در همین ماه مجموع تولید ناخالص ملی کشور، با رشد مشابه ۸ دهم درصدی نسبت به ماه پیش، از مرز ۲ هزار میلیارد دلار گذشت.
اندکی بیش از ۱۲/۱ درصد از این رشد GDP کانادا از همین بخش RERL حاصل شده است. باید توجه داشت که این تمام سهم املاک در GDP نیست. صنایعی مانند ساختوساز نیز با ۱۴ درصد رشد در ماه اکتبر، به مسکن وابستهاند.
رشد اقتصادی کانادا همچنان به شکل نگرانکنندهای به املاک وابسته است. با آنکه سهم RERL از GDP کشور، از ۱۴/۸ درصد در اپریل به ۱۳/۳ درصد در اکتبر کاهش یافته، اما هنوز هم این رقم بسیار بالاست.
از سال ۲۰۰۵ به این سو، رشد سالانه بخش RERL بهطور میانگین ۲۰ درصد بیشتر از رشد GDP بوده است. حیرتانگیز آنکه، وابستگی امروز کانادا به بخش املاک حتی از وابستگی ایالات متحده در طی پرآسیبترین حباب املاک دنیا هم شدیدتر است.
۳- طبق پیشبینیهای بانک مرکزی، تورم در سطح جهان در سهماهه اول به اوج خود خواهد رسید. آنطور که انتظار میرود، تورم در کانادا در نیمه اول سال جاری نزدیک به ۵ درصد باقی خواهد ماند.
دلیل این مساله نیز همزمانی مشکلات زنجیره تامین با افزایش قیمت کالاها و موادغذایی عنوان شده است. پس از آن، روند تورم کاهشی شده و تا پایان سال تا حدود ۳ درصد پایین میآید.
پیشبینی بانک مرکزی کانادا حاکی از افزایش ۴/۲ درصدی قیمت مصرفکننده در سال جاری است که ۸ دهم درصد نسبت به پیشبینی اکتبر، افزایش یافته است. همچنین، انتظار میرود که تورم در سال ۲۰۲۳ به ۲/۳ درصد کاهش یابد.
۴- پیشبینیها حاکی از آن است که کمبود عرضه تا پایان سال جاری کاهش پیدا میکند، اما مشکلات ناشی از این کمبودها، تاکنون تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد داشته است.
۵- این بانک پیشبینی تولید ناخالص داخلی کانادا برای سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را به ترتیب به میزان ۰/۳ درصد و ۰/۲ درصد کاهش داد. دلایل این مساله را میتوان محدودیتهای ناشی از سویه جدید امیکرون، اختلال در زنجیره تامین و کاهش صادرات دانست. با تمام این اوصاف، بانک مرکزی کانادا، پیشبینی رشد اقتصادی 4 درصدی در سال ۲۰۲۲ و رشد ۳/۵ درصدی در سال ۲۰۲۳ را دارد.
۶- بهگفته بانک مرکزی کانادا، دستمزدها افزایش یافته و کارکنان بیشتری این امکان را دارند که بهراحتی مشاغلی با درآمد بهتر پیدا کنند. این مساله، منجر به افزایش بهرهوری خواهد شد.
۷- انتظار میرود که با توجه به افزایش هزینههای خوراک دام، بالا بودن هزینههای انرژی و مشکلات موجود در زنجیره تامین موادغذایی، قیمت موادغذایی برای مدت طولانیتری افزایش پیدا کند. لازم به ذکر است که بیشترین جهش قیمت مربوط به بیکن با ۱۹ درصد افزایش قیمت است.
۸- طبق پیشبینی بانک مرکزی کانادا، تقاضای خارجی، زیربنای رشد صادرات قوی در سال جاری است. همچنین، در سال جاری میتوانیم شاهد افزایش سرمایهگذاری در بیزینسها باشیم که این موضوع نیز افزایش صادرات را به دنبال خواهد داشت.
۹- بهگفته این بانک، دستاوردهای شغلی قوی باید از بهبود اقتصادی ناشی از مصرف حمایت کند.
۱۰- براساس پیشبینیهای بانک مرکزی کانادا، نفت خام West Texas Intermediate حدود ۷۵ دلار آمریکا در هر بشکه معامله خواهد شد و نفت خام کانادا نیز حدود ۶۵ دلار در هر بشکه قیمت خواهد داشت.